قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون سياسات الخزانة العامة، إن الوزارة تسعى لتمويل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عبر أدوات تمويلية جديدة بخلاف موارد اشتراكات المتعاقدين ببرنامج التأمين الصحي الشامل.وأضاف "معيط" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بأنه من المقرر احتساب تمويل ذلك البرنامج بحيث تؤول نسبة ربع في الألف لكل جنيه من موارد الخزانة أي ما يعادل 2.5 قرشا " 0.025%" عن كل جنيه واحد.ودلل " معيط " مثلا أنه علي سبيل المثال لو تم تدبير تمويل للخزانة بـ100 ألف جنيه، فإن الاستحقاق الخاص ببرنامج التأمين الصحي الجديد يبلغ 2500 جنيه من ذلك المبلغ.وأشار " معيط" أن كل محافظة علي حدي ستتولي عملية تمويل مشروع التأمين الصحي الجديد من مواردها ، موضحا أن تلك التوجهات تدعم اللامركزية.وأحالت وزارة المالية خلال الشهور الماضية قانون التأمين الصحي الشامل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ضمن إجراءات الحكومة لتغطية المواطنين و الفئات الاكثر احتياجا في منظومة التأمين الصحي الشامل.