أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة مؤخراً ساهمت وبشكل كبير فى تحسين مناخ وبيئة الأعمال فى مصر، حيث أسهم ذلك فى زيادة معدلات نمو رؤوس أموال الشركات المستثمرة فى السوق المصرى والتى بلغت نحو 13 مليار دولار، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة، بواقع 3 مليارات دولار، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى، وهو الأمر الذى يؤكد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى كأحد أهم مقاصد الاستثمار فى المنطقة. وقال الوزير عبد النور: إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل 90% من هيكل الاقتصاد المصرى وذلك من خلال وضع إستراتيجية متكاملة تتضمن تقديم برامج الدعم الفنى مثل التدريب والمشاركة فى المعارض المتخصصة سواء كانت محلية أو دولية إلى جانب توفير الآليات التمويلية اللازمة لنمو هذه المشروعات وذلك من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز المصرفى. وأشار كريستوفر جارفيز مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي أن لقاءه مع المسئولين الصناعة والتجارة في مصر يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها بعثة صندوق النقد الدولي مع المسئولين بالحكومة المصرية للتعرف على أهم أولويات الحكومة وخططها لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، هذا فضلا عن التعرف على رؤية المسئولين لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات التي شهدها خلال المرحلة الماضية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، أمس الأول، مع بعثة صندوق النقد الدولى والتى تزور مصر حاليا للتعرف على أولويات وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة وأبرز ملامح الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الحكومة حاليا. وأشار عبد النور إلى أن هناك عددا من القطاعات الحيوية المهمة والتى سيثمر الاهتمام بها فى تحقيق طفرة فى معدلات النمو الصناعى وإحداث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصرى ويأتى على رأسها تطوير قطاع الصناعات النسيجية متضمنا كافة حلقاته من بذرة القطن وصولا إلى الملابس الجاهزة وقطاع الصناعات الجلدية والذى شهدت صادراته طفرة هائلة فى خلال السنوات الثلاث الماضية مما يجعله على رأس أولويات الوزارة خاصة وأنه من القطاعات كثيفة العمالة، فضلا عن قطاع الصناعات الهندسية وبصفة خاصة إنتاج الأجهزة المنزلية وقطاع تصنيع السيارات، حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة فى هذا القطاع نتيجة لوجود 17 شركة كبرى لتجميع السيارات فى مصر وكذا فى مجال الصناعات المغذية للسيارات. وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تطبيق السياسة الصناعية بشكل عملى وفعال من خلال ربط الحصول على المساندة التصديرية التى تقدمها الوزارة لدعم المصدرين والمخصص لها 2.6 مليار جنيه سنويا بتحقيق عدد من الشروط التى تستهدف السياسة الصناعية تحقيقها ومنها استخدام التكنولوجيات الحديثة والاستثمار فى المناطق النائية واختراق أسواق جديدة وأن تكون من الصناعات كثيفة العمالة.