قال فرانسوا غوييت السفير الفرنسي لدى السعودية، إن بلاده تتطلع باهتمام بالغ إلى الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى باريس غدا، وإنها ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية الفرنسية - السعودية، خصوصا الاقتصادية منها.وأضاف السفير الفرنسي أن العلاقات التجارية بين فرنسا والمملكة تتسم بالديناميكية، حيث زاد عدد الشركات الفرنسية المصدرة والعاملة في السعودية إلى أكثر من أربعة آلاف شركة حتى عام 2017، تسهم في توفير آلاف الوظائف للسعوديين.وأوضح غوييت في حوار خاص مع "الاقتصادية" بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى بلاده، أن التبادل التجاري بين الرياض وباريس زاد بنسبة 9 في المائة بنهاية العام الماضي 2017، مؤكدا أن "رؤية 2030" تقدم فرص تعاون واستثمارات مهمة للجانبين، متوقعا زيادة عدد شركات بلاده في المملكة بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.وعبر السفير عن أمله أن تعطي زيارة ولي العهد إلى باريس دفعة قوية الشراكة الاستراتيجية الفرنسية - السعودية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات عديدة، منها الصحة والتعليم والتدريب المهني .. فإلى نص الحوار:* بداية كيف تقيمون مستوى التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا بلغة الأرقام؟ بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا 8.64 مليار يورو بنهاية عام 2017، أي بزيادة 9 في المائة مقارنة بعام 2016 (7.95 مليار يورو). كما بلغت صادراتنا 4.5 مليار يورو عام 2017 مقارنة بـ 1.4 مليار يورو عام 2016 أي بزيادة قدرها 9 في المائة. ونلاحظ في هذا السياق نتيجة تتمثل "بعقود كبرى" وتتبلور في قطاع "معدات النقل". أما الطيران، وهو جزء مهم في هذا القطاع، فيمثل زهاء نصف القيمة الإجمالية لصادراتنا. واحتلت فرنسا عام 2016 المرتبة الثامنة على قائمة مزودي السعودية تجاريا وبلغت حصتها في السوق 4 في المائة. وعادت وارداتنا لتزداد عام 2017 بنحو 8.5 في المائة وبلغت 4.1 مليار يورو (مقابل 3.8 مليار يورو عام 2016). وتعود زيادة قيمة وارداتنا بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات النفطية عام 2017 التي مثلث 94 في المائة من وارداتنا. وتحتل فرنسا المرتبة 14 على قائمة الدول التي تستورد من المملكة مشتقات نفطية وتبلغ حصتها في السوق 2 في المائة. * ما أهم المشاريع الاستثمارية التي تساهم فيها الشركات الفرنسية في السعودية؟الشركات الفرنسية الكبرى موجودة، عامة، بشكل جيد في السعودية حيث لها استثمارات بارزة مع شركاء سعوديين كبار، وخاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيميات وإدارة المياه أو البنى التحتية. وسأذكر بعض الأمثلة منها شركة توتال في إطار شركة محاصة ساتورب مع "أرامكو" و"إنجي" في محطة توليد الكهرباء في الفاضلي في الجبيل بالشراكة مع شركة الكهرباء السعودية وآير ليكويد على موقع استراتيجي لإنتاج الهيدروجين في ينبع أو شركة سور في إدارة المياه في إطار شراكات مع "مرافق" أو الزامل. وأستطيع أيضا أن أذكر شركة ألستوم لبناء مترو الرياض وشركة مطارات باريس في مطار جدة بل أيضا شركة شنايدر وشركة فينسي في قطاع المدن المستدامة والذكية. فتعكس هذه الأمثلة الشراكة الاستراتيجية المتنوعة التي ستتطور وتنمو خلال السنوات المقبلة. * كيف تتطلعون إلى زيارة ولي العهد إلى فرنسا كبلد صديق قديم للمملكة؟تتسم الزيارة التي سيقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى فرنسا التي تبدأ يوم غد الإثنين أهمية خاصة بالنسبة للعلاقات الثنائية الفرنسية - السعودية، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا بصفته وليا للعهد. وتأتي هذه الزيارة عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المملكة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ففي هذا السياق، ستهدف زيارة ولي العهد، بشكل رئيسي إلى تجديد الشراكة الاستراتيجية الفرنسية - السعودية، كي نسهم، سويا، في نجاح "الرؤية 2030". ويكمن الأمر بالنسبة لبلدينا الصديقين في تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات عديدة، ونذكر منها الصحة والتعليم والتدريب المهني والثقافة والتراث بل أيضا الأمن ومكافحة الإرهاب. وستبرز هذه الزيارة الصداقة بين الشعبين الفرنسي والسعودي كما ستبرز تنوع العلاقات الفرنسية - السعودية وديناميكيتها. ونتطلع إلى أن يلتقي ولي العهد كبار النخب السياسية الفرنسية وكبار ممثلي عالم الاقتصاد والثقافة. ومن المنتظر أن يتم التوقيع على عدة اتفاقيات في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب المهني الخاص بالشباب والنساء والثقافة والتراث، إضافة إلى المواضيع الثنائية، وسيتم أيضا التطرق إلى الملفات الإقليمية وبشكل خاص إلى قضايا إيران وسورية واليمن ولبنان. * زارت مجموعة من ممثلي الشركات الفرنسية والوفود الأخرى السعودية أخيرا، ما أهداف هذه الزيارات؟لقد نظم فرع سفارة فرنسا التجاري، "بزنس فرانس"، عام 2017 ومطلع عام 2018 زيارات وفود فرنسية في قطاعات كانت فيها الرهانات والفرص المرتبطة بخطة التحول الوطني مهمة وعاجلة، ويساعد هذا الفرع كل سنة، من خلال وفد أو زيارة عمل خاصة، ويتوقع أن تستهل أكثر من 150 شركة فرنسية مؤشرات التبادلات التجارية مع المملكة، حيث ستستثمر في التحول الرقمي والصحة والتعدين والسياحة والترفيه.* كم عدد الشركات الفرنسية الجديدة التي دخلت السوق السعودية خلال عام 2017؟ إجمالي عدد الشركات الفرنسية المصدرة والعاملة في القطاعات المختلفة داخل المملكة، نحو أكثر من أربعة آلاف شركة، والعدد يعكس فعلا الديناميكية التجارية بين فرنسا والمملكة، وبإمكاننا إحصاء نحو 100 شركة فرنسية تعمل في السعودية من خلال مكتب تمثيلي اقتصادي تجاري أو من خلال مصانع قائمة هنا. كما أن أهم الشركات الفرنسية المدرجة تصل بالكاد إلى نحو 40 شركة نشطة في المملكة وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات، وأن أكثرية الشركات الفرنسية، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة الحجم منها، تدخل إلى السوق السعودية من خلال عقود تمثيل أو توزيع منتجات متنوعة. ويتعين علينا أن نزيد التبادلات التجارية بين المملكة وفرنسا والمشاريع في المملكة إلى مستوى مشجع لتوطين الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتقدم "رؤية 2030" فرص تعاون واستثمار مهمة للشركات السعودية والفرنسية. ففي هذا السياق، قد يزداد عدد الشركات الفرنسية في المملكة بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة ومن هذا المنظور فإن سفارة فرنسا خاصة القسم التجاري فيها، "بزنس فرانس"، يحشدان جهودهما مع القطاعين العام والخاص في المملكة، ولا سيما مع الهيئة العامة للاستثمار، من أجل تسهيل هذا التوطين في المملكة. * هل هناك شركات فرنسية جديدة دخلت السوق السعودية منذ بداية العام الجاري؟ يمكنني أن أقول إن هناك أطرافا جديدة فاعلة تمثل استثمارات مهمة ومبتكرة في السوق السعودية على وشك إنهاء إجراءات الدخول إليها. وتتطور هذه الأطراف في قطاعات متعددة للغاية، ونذكر منها على سبيل المثال تقنيات الإنترنت والاتصالات والقطاعات اللوجستية والصحة والصناعة. ونذكر على سبيل مثال الاستثمارات الفرنسية التي تم الإعلان عنها أخيرا، شركة المحاصة بين بحري بولوري لوجستكس BahriBolloréLogistics نهاية عام 2017 وهي ثمرة شراكة بين "أرامكو" والفرع الفرنسي لشركة بولوري لوجستيكس. ويهدف هذا الاستثمار الفرنسي - السعودي إلى إنشاء عملاق سعودي في قطاع اللوجستية يتماشى مع "الرؤية 2030".* ما المقومات التي تتطلع اليها الشركات الفرنسية للاستثمار في المملكة؟الشركات الفرنسية التي ترغب في العمل في السعودية تنتبه إلى عدة عوامل أولها الحوكمة والشفافية والقوانين المتعلقة بالعلاقات التجارية والاستثمارات. ففي هذه القطاعات، نلاحظ أن السلطات السعودية لا تألو جهدا من أجل تحسين بيئة الأعمال وتسهيل اوضاع الشركات الأجنبية في المملكة من خلال الهيئة العامة للاستثمار. وثمة، هناك بطبيعة الحال، تطبيق من الشركات الأجنبية لتطلعات السلطات السعودية ولا سيما في مجال سعودة الوظائف وتوطين الصناعات. وهذه الإصلاحات، الناتجة عن تنفيذ برنامج تحديث وتنويع الاقتصاد السعودي، ضمن "رؤية 2030"، تدعو الشركات إلى تكييف أنظمة الإنتاج التي تعمل بها حيث تقوم بتشجيع توظيف السعوديين ونقل المعرفة والتقنيات. وفيما يتعلق بتوظيف السعوديين، أبدت الشركات الفرنسية الموجودة في المملكة استعدادها التام لتحقيق معدلات توطين الوظائف لتعزيز الشراكة السعودية الفرنسية وجعلها شراكة متساوية الربحية للطرفين.Image: category: محليةAuthor: حوار: محمود لعوتةpublication date: الأحد, أبريل 8, 2018 - 22:59