قرَّرت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى، الموافقة على توصية تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمساواة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص. وأشارت مصادر، إلى أن التوصية التي قدمتها كل من لطيفة الشعلان وموضي خلف، تطالب الوزارة بتفعيل دورها الرقابي على مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لتقليل الفجوة الموجودة بين أجور العاملين والعاملات ذي القيمة المتساوية. واستندت التوصية، إلى هذا التمييز إلى يعد مخالفة صريحة لقرار الوزارة الخاص بمنع كل تمييز من هذا القبيل، وكذلك مخالفة لدليل عمل المرأة في القطاع الخاص.