تساءَل عدد من المعلمات في المراكز الصيفية بمحافظة الليث، والبالغ عددهن 64 معلمة، عن مصير تثبيتهن؛ أسوةً بالمعلمات المتعاقدات البديلات ممن شَمِلَهن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تثبيت المعلمات اللاتي سبق لهن العمل كمعلمات بديلات وطالبن بالتثبيت. وقالت المعلمات في شكواهن لـ"سبق": "نحن معلمات المراكز الصيفية بمحافظة الليث، البالغ عددنا 64 معلمة، سبَقَ أن عملنا في عدد من المراكز الصيفية المنتشرة في أرجاء عدة من المحافظة، وكذلك محافظة أضم التابعة لمحافظة الليث تعليمياً، لأكثر من ثلاث سنوات، ولدينا سلم رواتب وشهادات خبرة؛ إذ قمنا بتعليم مختلف المراحل العمرية في جميع التخصصات". وأضفن: "استبشرنا خيراً عند موافقة مجلس الوزراء التي صدرت مؤخراً حول تثبيت المعلمات البديلات؛ غير أنه عند مراجعتنا لمسؤولي "تعليم الليث" من أجل استكمال إجراءات التثبت، قوبلت طلباتنا بالرفض التام، دون أدنى اعتبار لما قمنا به خلال السنوات الماضية من أنشطة وبرامج تحت مظلة الإدارة التعليمية"؛ مشيرات إلى أن أعمالهن في المراكز الصيفية لا تختلف حالاً عن أعمال زميلاتهن في مراكز محو الأمية اللاتي تم تثبيتهن. وطالبن وزارة التعليم بضرورة مساواتهن بمعلمات محو الأمية والمعلمات المتعاقدات على حد سواء، ورفع الظلم والضرر عنهن؛ على حد قولهن. وزودت المعلمات "سبق" بمشاهد إبان عملهن في المراكز الصيفية على مدى ثلاث سنوات تؤكد عملهن ضمن المعلمات المنفذات لأنشطة وبرامج المراكز الصيفية بالمحافظة؛ فضلاً عن احتفاظهن بمسيرات رواتب هي الأخرى تُثبت أحقيتهن في التثبيت أسوةً بالمعلمات المتعاقدات البديلات. يشار إلى أن المراكز الصيفية عبارة عن حضانات تربوية تقام فيها مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة في إحدى المدارس أو المنشآت التعليمية المهيأة؛ بهدف استثمار أوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية تحت إشراف معلمين ومعلمات مؤهلين. وكانت وزارة التعليم قد شكّلت لجنة للإشراف على تطبيق إجراءات تثبيت المعلمات البديلات؛ وذلك بناءً على الضوابط التي تَضَمّنها قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بالموافقة على تثبيت المعلمات البديلات.