قرَّرت محكمة جنح مستأنف شبين القناطر المنعقدة بمحكمة بنها اليوم حجز استئناف 12 محامياً على حكم حبسهم غيابياً 3 سنوات لإدانتهم بخرق قانون التظاهر والتجمهر اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير" لجلسة 22 أبريل الجاري للنطق بالحكم.وعُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مُشدّدة أشرف عليها اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، واللواء محمد الألفى، مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم إيهاب تادرس، رئيس مباحث المحكمة وسط حضور مكثف من المحامين وأعضاء نقابة المحامين بشمال القليوبية.وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد ترأس فريق الدفاع عن المحامين في الجلسة السابقة حيث دفع ببطلان التحريات في الواقعة، مشيرًا إلى أنها تحريات غير واقعية ومكتبية مطالبًا بانقضاء كافة الاتهامات الموجهة للمتهمين.وأوضح "عاشور" في مرافعته أمام المحكمة أن أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين به أفعال واتهامات غير التي تمت بالفعل، مؤكداً أن المتهمين تجمّعوا في المحكمة ورفعوا لافتات مندّدة بالاتفاقية لمدة 10 دقائق دون تعطيل للمواطنين أو أعمال المحكمة أو النيابة فى شبين القناطر، مشيرًا إلى أن المحضر الذي تم تحريره واتهم فيه المحامين بالإرهاب والتجمهر هو محضر مكتبي.ودفع عاشور بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإرهاب والتجمهر، حيث لم ينتج على أفعال المتهمين أي تعطيل أو تخريب لمرافق الدولة مطالبًا ببراءة المتهمين.يُذكر أن المحامين الـ 12 حصلوا على البراءة في أول درجة بحضور النقيب العام قبل أن تستأنف النيابة وتقضي غيابيًا بحبسهم ثلاث سنوات وتم الاستئناف على الحكم.