انتهت لجنة حماية الأموال العامة في اجتماعها أمس من تقريرها الذي أوصت فيه بإحالة ملف شركة الكويتية للاستثمار الى النيابة، وذلك بناء على تكليف مجلس الأمة للجنة بحث هذا الأمر، وما أثير حوله من تجاوزات. وكشف مقرر اللجنة النائب خالد الشطي عن انتهاء اللجنة من مناقشة تكليف المجلس بشأن التوصية المقدمة من بعض النواب بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007-2008، وكل ما قدم من مستندات في هذا الشأن.  وأضاف الشطي في تصريح بالمجلس «اطلعت اللجنة على ما قامت به اللجنة في المجالس السابقة وفحصت المستندات، وتبين أن هناك تكليفا سابقا لديوان المحاسبة، وان هناك جهات تقاعست عن تقديم المستندات في هذا الموضوع»، مضيفا «واليوم بعد نقاش طويل وولادة معسرة أوصت اللجنة في تقريرها إحالة الموضوع المتعلق بملف الشركة الكويتية للاستثمار الى النيابة بالاجماع، على ان يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ قراره بهذا الشأن».   وقال الشطي «بعد إقرار اللجنة لهذه التوصية سيحال كل من تربح واستفاد من هذا القضية إلى النيابة من خلال التقرير الذي يحمل هذه التوصية إلى مجلس الأمة».