وقع 20 نائباً بياناً، يطالبون فيه الحكومة بإعادة تقديم بلاغ الإيداعات المليونية، الذي جرى حفظه من النيابة العامة سابقاً.. وقال النائب وليد الطبطبائي: «إن نواباً أعادوا تقديم طلب بلاغ إلى النيابة العامة حول قضية الإيداعات المليونية، بعد تعديل قانون تعارض المصالح»، مؤكداً أن «الحكومة في حال عدم تحريكها الدعوى ستتحمل المسؤولية». وجاء في بيان الـ20 نائباً، الذي نشرته القبس في 5 مارس الجاري: «عانت الكويت من أوجه متعددة للفساد في عامة المرافق والمؤسسات ما لم تشهد نظيره من قبل في تاريخها، فساد شاهده القاصي والداني، لحق بسببه الضرر الكبير بسمعة الكويت المحلية والإقليمية والدولية» (انتهى). ونحن نؤيد ما ورد في الفقرة الأولى من البيان، ونقف معها قلباً وقالباً، كما أننا نؤيد الدافع وراء إصدار هذا البيان للحد من الفساد المنتشر في جميع أوساط ونواحي مجتمعنا، شاملاً بعضاً من أفراد السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء، والبيان مقصود فيه ملاحقة أعضاء بالسلطة التشريعية سابقين وحاليين، لم تطلهم يد العقاب لقصور في التشريع، كما ورد بقرار حفظ النيابة للبلاغ حينئذ، وهو قرار لا أؤيده بالمطلق، فقد كان برأينا على النيابة ــ مع احترامنا وتقديرنا لمجهودات رجالاتها ــ كما عهدناها في أمثال تلك القضايا، تقوم غالباً بإرسال القضايا إلى المحاكم المختصة، لترى فيها رأيها، بعد سماع مرافعات النيابة والمحامين عن المتهمين على حد سواء، وهناك ستبين لنا المحاكم بدرجاتها الثلاث حتى التمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفي ما إذا كانت تلك الأفعال تجرمها نصوص القانون الحالي أم لا، لكن ذلك ليس بموضوعنا. *** موضوعنا هو طلب النواب ببيانهم من الحكومة تطبيق تلك القوانين، من خلال التقدم من جديد ببلاغ عن قضايا الإيداعات المليونية السابق حفظها! وهذا خطأ ويؤسفنا صدوره عن مشرعينا، وفيهم محامون وقانونيون، كما أن المجلس يعج بالمستشارين القانونيين، الذين تتلمذنا على أيدي بعضهم مع الشكر والتقدير.. والنص الذي تمت مخالفته، والذي يعتبر من أهم مواد الدستور، هو نص المادة 179 المتعلق بعدم رجعية القوانين الجنائية بالمطلق، وإمكان رجعيتها بشروط محددة ــ في غير القوانين الجزائية ــ وذلك يعني أنه إذا ما استحدث نص بتجريم بعض الأفعال التي كانت القوانين في السابق لا تجرمها، فإن ذلك النص لا ينطبق على الأفعال التي تمت قبل إقرار ذلك القانون قولاً واحداً! ونص المادة 179 يقول في ذلك: «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر في ما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس».. فهل هناك نص أوضح وأجلى من ذلك النص، الذي أثبت 20 عضواً من مجلس الأمة عدم معرفته أو ربما تجاهله ــ إذا ما أحسنا النية بفهمهم له ــ وليس لدينا ما نقوله في هذه المناسبة إلا القول الشهير: «إن كنت تدري فتلك مصيبةٌ.. وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعْظَمُ!». ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغلي Ali-albaghli@hotmail.com