المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى إنهاء العنف في قطاع غزة، لافتة إلى أن مكتبها سيجري تحقيقا مبدئيا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وأنها تراقب الأحداث هناك عن كثب. وقالت بنسودا في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي "يجب أن يتوقف استخدام العنف" وإن "كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف بما فيها إصدار الأمر أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم، ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية قابل لمقاضاته أمام المحكمة". ويزداد الاحتجاج على استخدام إسرائيل الرصاص الحي في قطاع غزة، حيث قتل نحو ثلاثين فلسطينيا خلال عشرة أيام من الاحتجاجات والصدامات على الحدود الشرقية للقطاع.ما الذي يريد أن يحققه الفلسطينيون من "مسيرة العودة"تعرف على قطاع غزة الذي مددت مصر المنطقة العازلة معه وقالت بنسودا في البيان "أي جريمة جديدة ترتكب في سياق الوضع في فلسطين قد تخضع للتدقيق من قبل مكتبي".مصدر الصورةAFP وبدأ الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا في جرائم زُعم أنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، عقب قبول عضوية فلسطين رسميا في المحكمة في يناير/ كانون الثاني عام 2015. وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن القانون الدولي ينص على أنه إذا ارتكب مواطنون إسرائيليون جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في أراضي دولة عضو في المحكمة، يمكن أن يقعوا تحت طائلة السلطة القضائية للمحكمة. وتعليقا على أعمال العنف الأخيرة، قالت بنسودا إن "العنف ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما وبالمثل استغلال وجود المدنيين من أجل التستر على الأنشطة العسكرية". مضيفة أنها ستسجل "أي حالة تحريض أو لجوء إلى القوة بصورة غير قانونية" من قبل أي من طرفي الصراع. قطاع غزة: محطات رئيسية من 2007 إلى 2017 ويمثل إجراء تحقيق مبدئي المرحلة الأولى من أي قضية في المحكمة الجنائية الدولية. ويقوم المدعي العام للمحكمة في هذه الحالة بجمع معلومات ودراسات بشأن ما إذا كانت قد ارتكبت جرائم تصل خطورتها إلى المستوى الذي يتطلب فتح تحقيق رسمي. والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة المستقلة الدائمة الوحيدة التي تحقق في الجرائم الكبرى، بما فيها جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، منذ تشكيلها في 2002. وليس للمحكمة ولاية قضائية، إلا في الحالات التي تكون فيها حكومة دولة ما عاجزة عن محاكمة مرتكبي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.