فريق العمل: حمد السلامة ومحمد إبراهيم وأميرة بن طرف ووليد العبدالله ومشاري الخلف وإيليا القيصر ووضحى الطراروة مرة جديدة تطل مشكلة «الخدم» في الكويت، إلا أنه سرعان ما يتم العثور على حلول، خصوصا أنه أصبح من «المستحيل» لدى الكثير من المواطنين الاستغناء عن الخدم باعتبارهم ضرورة ملحة. وجاء قرار الحكومة الفلبينية بحظر إرسال العمالة إلى الكويت مثل «الصدمة» التي استوجبت إعادة النظر في قائمة دول الاستقدام. ووسط استنفار حكومي ومن اصحاب المكاتب لإيجاد حل، أتى قرار السماح باستقدام العمالة الأثيوبية ليفتح نافذة تفاؤل على إعادة التوازن للسوق، وتنفس المواطنون والمقيمون الصعداء بأن المشكلة لن تصل إلى مرحلة الأزمة. القبس فتحت ملف الخدم من عدة جوانب، حيث استطلعت آراء مسؤولين ومتخصصين في هذا الملف، فضلاً عن لقاء مع أصحاب الشأن أنفسهم. في البداية استطلعت القبس آراء عدد من الخادمات اللواتي روين تفاصيل عملهن اليومي. وقالت مريكا (39 عاماً) وهي من الجنسية الفلبينية إنها في الكويت منذ نحو 10 سنوات، وهي لم تعمل في دولة غيرها، وما دفعها الى العمل احتياج أبنائها للمادة، نظرا إلى متطلبات الحياة التي تتوجب عليها، فضلا عن أنها تعتبر معيلة لوالدتها الكبيرة في السن. وبيّنت مريكا أنها لم تكمل تعليمها، حيث إنها حصلت على شهادة الثانوية واكتفت بذلك. وحول روتينها اليومي، ذكرت أنها تستيقظ في الصباح الباكر حوالي الــ6 لتوقظ أبناء المنزل للمدرسة، ثم تذهب الى المطبخ لإعداد الإفطار، وما يليه من تنظيف وإعداد الغداء الذي تبدأ تجهيزه منذ العاشرة والنصف صباحا، ثم تقوم بتنظيف المنزل. وقالت إن يومها ينتهي في التاسعة مساءً، ونظرا إلى كبر الأسرة في المنزل فإنها تقوم بغسل الملابس بشكل يومي. من جانبها، أوضحت قوما (46 عاماً) وهي من الجنسية النيبالية، التي تقوم بالاهتمام بأطفال صغار، كما تقوم بإعداد الطعام وتنظيف المنزل، أنها عملت في أكثر من منزل وأكثر من دولة خليجية، إلا أنها ارتاحت للعمل في الكويت. وأضافت إنها في السابق تعيل أبناءها الصغار، أما الآن فهي تعيلهم لإكمال تعليمهم الجامعي، ولديها بنتان وولد. وعما إذا يكفي راتبها مصاريف الحياة، قالت إنه جيد نوعا ما، نظرا الى كثرة المعالين. وبيّنت أنها سوف تسافر في سبتمبر من العام الحالي لترجع مرة أخرى بعد أن تنتهي إجازتها. أما آستا وهي نيبالية الجنسية (21 عاماً) فذكرت أنها تعمل لأول مرة في حياتها كخادمة. وأضافت انها تستيقظ صباحا في السادسة لينتهي يومها في الــ11 مساءً. وعن رأيها في العمل بالكويت، أكدت أنها سعيدة ولا توجد مشاكل تُذكر، ما عدا عناد الأطفال أحيانا، لرفضهم تغيير ملابس المدرسة في الظهر، نظرا الى تعبهم وإنهاكهم، لا سيما الصبيان. حسن المعاملة إلى ذلك، وضع مختصون في علم النفس قضية حسن معاملة الخادمة في خانة الأسرة التي تخدم عندهم، مشيرين إلى أن الخادمة يجب النظر إليها لكونها «إنسانة» أولا، ولديها حقوق كما عليها واجبات. في هذا السياق، قالت أستاذة علم النفس في جامعة الكويت د.نعيمة الطاهر: إن أغلب الأسر في الكويت لديها خدم أو عمال بالمنازل، تحسن معاملتهم وترفق بهم، وتوفر لهم الحياة الكريمة خلال سنوات خدمتهم لديها، وتمنحهم رواتبهم وتقدر ظروفهم وتراعي مشاعرهم، مستدركة: إلا أن هناك عددا قليلا لا يعامل الخدم بالشكل اللازم، ويقصر في حقوقهم ويكلفهم أكثر من طاقتهم. الخادمة انسانة وأضافت: يجب أن تضع كل الأسر في اعتبارها أن الخادمة إنسانة، لها مشاعر وأحاسيس، ولديها طاقة محددة للعمل، وليست ماكينة قادرة على العمل لساعات طويلة وبمهام كثيرة، وهي جاءت إلى الكويت من اجل حاجتها، تاركة أسرتها وأقاربها ومجتمعها وبلدها من اجل أن تعمل، كي تساعد براتبها، الذي ستتسلمه، أهلها في معيشتهم. وتابعت: هناك أطفال يتمادون على الخادمات ببعض المنازل، وعلى الأهالي أن يمنعوهم من ذلك، لأن للخادمة شخصية وكرامة، لا يمكن إهانتها أو ضربها من أي احد، وهي بكل تأكيد لا تقبل في داخلها أن يتمادى عليها أي احد، خاصة أمام الآخرين، حيث تجب معاملتها بالرفق والاحسان، وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والسنة النبوية الشريفة. مجالات نقاش المغرّدين عن العمالة المنزلية: الأسعار.. التشريعات.. والتقارير الدولية لا ينفك المغرّدون من مناقشة ملف العمالة المنزلية بكل ما يحويه من محاور وجزئيات، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فغالبا ما يدور نقاش يوميا بين بعض المغرّدين عن أحد هذه المحاور في اتجاه الوقوف على سلبيات هذه الفئة ومحاولة تقويمها او في محاولة للضغط باتجاه سن تشريعات تحل بعض نقاط الضعف في التعامل مع العمالة او مكاتب الاستقدام او من جهة اخرى حفظ حقوق العمالة المنزلية. فأحد أبرز هذه المحاور التي يناقشها المغردون بصفة مستمرة، ارتفاع اسعار استقدام العمالة المنزلية التي قاربت الفي دينار كويتي، وفقا لجنسية العاملة المنزلية، فضلا عن المشاكل المصاحبة، في حين يرى بعض المغردين ان مكاتب الاستقدام لا تؤدي الدور المطلوب منها في حفظ حقوق الاسرة التي تستقدم العاملة، رغم ان الاسرة تتحمّل تكاليف مرتفعة. وفي هذا البند لا تخلو النقاشات من الوقوف على ايجابيات وسلبيات انشاء شركة الدرة للعمالة المنزلية، لينقسم المغرّدون في نقاشاتهم بين مؤيد للشركة ومحبط من عدم تمكّنها من خفض اسعار الاستقدام، خاصة بعد اعلانها استقدام العمالة النسائية من سريلانكا واعلانها الاسعار التي جاءت عكس توقعات الناس. ومن مجالات النقاش الاخرى التي تجري بين المغردين بين الحين والآخر، الضغط باتجاه سن قوانين جديدة تحفظ حقوق الأسر المستقدمة للعمالة من جهة، خاصة في حال حفظ الحقوق المادية لهم، وايضا يدفع الكثيرين لسن تشريعات تراعي حقوق الانسان في التعامل مع العمالة المنزلية. ويرى المغرّدون ان على الكويت ان تعمل جاهدة لتحسين صورتها الدولية في ما يتعلق بالتعامل مع العمالة المنزلية، فيرى البعض ان هناك محاولات لتشويه صورة البلاد في الاوساط الدولية. على صعيد آخر، تفرض بعض القضايا الطارئة في هذا الملف النقاشات المعنية بها على حوارات المغردين، منها ـــ على سبيل المثال ـــ الجرائم المتعلّقة بهذه الفئة، سواء تلك التي ترتكب ضد العاملات او التي ترتكب من قبلهن، في حين يشغل الوسط «التويتري» في الوقت الراهن النقاش عن آخر تطورات منع حكومة الفلبين استقدام عمالتها للكويت. صالح الوهيب: الجنسية السيلانية.. الوحيدة المتاح استقدامها أكد مدير عام شركة الدرّة للعمالة المنزلية صالح الوهيب ان لجنة حقوق الإنسان الدولية أشادت بقانون العمالة المنزلية الجديد رقم 68 لعام 2015 لما يحويه من بنود تصبّ في مصلحة العمالة الوافدة وحماية حقوقها، مشيرا إلى انه ترجم إلى 7 لغات، وطبع منه أكثر من 400 ألف نسخة. وقال لـ القبس: ان الجنسية السيلانية هي الوحيدة المتاح استقدام العمالة المنزلية بعد الأزمة الأخيرة مع الفلبين، في حين بقية الدول عليها قيود او منع من قبل الكويت او من قبل الدول المصدّرة نفسها. ورأى ان قصر الاستقدام على جنسية واحد يجعلنا عاجزين عن تلبية احتياجات السوق والطلبات المقدمة، إلى جانب ان هذه الدولة لديها التزامات بتصدير عمالتها الى دول اخرى. وبيّن الوهيب ان شركة الدرّة تعمل وفق قانون، وقامت بزيارات عدة إلى سفارات الدول المصدّرة للعمالة، لمحاولة تقريب وجهات النظر، إلا ان القرارات الأخيرة تتوقّف على اتفاق الحكومات. «الهاتف» مع الخدم.. سلاح ذو حدين في ظل الثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم، اصبح من غير المنطقي ان تجد فردا لا يملك هاتفا ذكيا يربطه ببرامج تتيح له التواصل مع الآخرين من دون قيود الحدود الجغرافية، الامر الذي لا تستثنى منه العمالة المنزلية. الى وقت قريب، كانت الأسر التي تستقدم العمالة المنزلية تنقسم الى قسمين، قسم يسمح للعاملة باستخدام الموبايل، وقسم آخر قد لا يرغب في ان تمتلك العاملة هاتفا نقالا، لما قد يصاحب امتلاكها له من مشاكل، ابرزها ان تتفق على الهروب من المنزل عبر هذا الهاتف مع آخرين، بدليل قصص كثيرة شهدتها بعض الاسر. الا ان واقع الحال بعد ظهور الهواتف الذكية وتوفيرها باسعار متفاوتة وبمتناول الجميع جعل من الصعب على هذه الاسر ان تمنع عمالتها من استخدام الهاتف النقال. ويذهب كثيرون الى ابعد من ذلك بالقول ان امتلاك العاملة هاتفا نقالا يجعل التواصل معها اسهل، خاصة اذا كانت ترعى ابناء في المنزل، والام كانت شاغلة، بالتالي تتواصل مع العاملة للاطمئنان على ابنائها، اضافة الى ان من حقوق العاملة ان تتواصل مع اسرتها، الامر الذي تتيحه هذه الهواتف الذكية بسهولة ويسر لها، بل ان بعض مكاتب استقدام العمالة المنزلية أصبحت تشترط توفير هاتف ذكي للعاملة من الاسر المستقدمة. وتختلف البرامج التي غالبا ما تستخدمها العمالة المنزلية باختلاف جنسياتها، فغالبا تستخدم العاملة البرنامج الأشهر في بلدها الام، الا ان كل الجنسيات متّفقة على استخدام برنامج التواصل «فيسبوك» ، وبرنامج الاتصال «إيمو» الذي يوفر لها الاتصال بالصوت والصورة بالمجان في حال الاتصال بشبكة الانترنت، في حين «فيسبوك» يتيح لها التعرف على اناس جدد، بل قد تنقل يومياتها على هذه الشبكة الاجتماعية كما شهدنا مؤخرا في حادثة ايقاف استقدام العمالة الفلبينية. ويرى البعض ان بعض العاملات تنتهك خصوصية الاسر، عبر الهاتف الذكي، حيث تنقل صورا ومقاطع فيديو شخصية من هذه الاسر ومنازلها من دون علمهم وتبثها على شبكات التواصل الخاصة باصدقائها، الامر الذي يجعل استخدام العمالة المنزلية للهاتف النقال سلاحاً ذا حدين. فمن جهة يعتبر الموبايل حقّاً من حقوق العاملة، ومن جهة أخرى قد يساهم في انتهاك خصوصية الاسرة من دون علمها. قانون العمالة المنزلية يراعي حقوق الإنسان شدَّد مصدر أمني مطلع على ان «الكويت حريصة على حقوق الانسان، وتحافظ على صورتها ومكانتها الدوليتين، كمركز للعمل الانساني»، مبيناً ان «قانون العمالة المنزلية في الكويت متماشٍ مع المتطلبات الدولية لحقوق الانسان وضرورة عدم الانجرار في مخالفة المواد القانونية». واكد ان «وزارة الداخلية تحاول قدر المستطاع مواجهة المعوّقات والتغلّب عليها، بما لا يخالف القانون ويحافظ على راية الكويت ناصعة، وقادة وزارة الداخلية حريصون كل الحرص على الحفاظ على حقوق الانسان وحقوق العمالة الاجنبية»، موضحاً ان «وزارة الداخلية ممثلة في إدارة العمالة المنزلية لا تخفي شيئا عن الرأي العام، سواء أكان سلبياً؛ لتفاديه، او ايجابياً؛ للاقتداء به». وعن الجنسيات الممنوعة من القدوم للكويت للعمل كمادة 20، كشف المصدر ان «المنع له عدة اسباب، وقرار المنع صادر عن جهات عدة في الكويت، فـ«الصحة» منعت الاستقدام من بعض البلاد لتفشي الاوبئة وانتشار الامراض فيها، و«الخارجية» منعت بعض الجنسيات لاسباب سياسية، و«الداخلية» اوقفت الاستقدام من عدة دول لاسباب امنية وللحفاظ على امن الكويت». وبيّن ان «عدد الدول الموقوف استقدام العمالة منها متغيّر، حيث ان هناك دولا كان الاستقدام ممنوعاً منها، والآن مصرّح بالاستقدام لزوال اسباب المنع، وتوجد لدينا دول مسموح بالاستقدام منها، وغداً قد يوقف الاستقدام لسبب او لآخر». ولفت المصدر الى ان قانون العمالة المنزلية الجديد، بتشريعاته، قيد وزارة الداخلية ومنعها من اتخاذ أي إجراء تجاه المواطن الكفيل أو العامل والعاملة، حتى لا تتم مخالفة مواد القانون. وتحدث المصدر عن أبرز المعوقات التي تواجه إدارة العمالة المنزلية في التعامل مع المواطن والعمالة المنزلية، حيث قال ان «التشريعات والتعديلات القانونية هي من ابرز المعوقات، فــ «الداخلية» لا تقدر على اتخاذ اي اجراء مخالف للقانون، سواء أكان بحق المواطن او العمالة الوافدة»، كاشفاً عن ان هناك الكثير من الامور التي تقف امامها «الداخلية» عاجزة عن التعامل نتيجة التزامها بالقانون. بلا رواتب وذكر المصدر مثالاً على تعامل ادارة العمالة المنزلية مع الحالات التي اشتكت سفارتها للادارة عن عدم تقاضي عاملة حقوقها المالية منذ 11 عاماً من كفيلها، موضحاً ان الادارة بحثت وتحققت من صحة الشكوى وألزمت الكفيل التسوية مع المخدومة التي ارتضت بتقاضي 500 دينار عوضاً عن كل حقوقها، إلا ان إدارة العمالة المنزلية أبت الا ان تتقاضى كل حقوقها، وبالفعل تم حصولها على مبلغ 5000 دينار، إضافة إلى تذكرة سفر و120 ديناراً مصروفاً. واضاف «ليس لدينا سند قانوني لاتخاذ أي إجراء قانوني بحق الكفيل سوى منعه من الكفالة!». لا تغيّب وأكد المصدر حرص وزارة الداخلية على تطبيق كل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق العمالة المنزلية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن إدارة العمالة المنزلية التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة أوقفت تسجيل تغيب بحق العمالة المنزلية التي تقدم بها الكفلاء عن طريق مراكز الخدمة، إلا بعد مراجعة الإدارة، وذلك للتحقيق في مطالبة تلك العمالة بحقوقها المستحقة لها. وقال إن إدارة العمالة المنزلية تقوم بإدخال بيانات العامل المنزلي الذي تقدم بالشكوى، ووضع قيد أمني ورسالة لا يمكن تسجيل البيانات وعليه مراجعة إدارة العمالة المنزلية. واشار الى ان ادارة شؤون الاقامة تؤكد استمرارية عملها للحفاظ على حقوق العمالة المنزلية ومكاتب العمالة والكفلاء، وأنها ستتخذ كل الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ تلك الحقوق. حمدان المري: التعامل يختلف من عائلة لأخرى أشار أستاذ علم الاجتماع في بجامعة الكويت د.جميل المري إلى أن الأسر في البلاد تختلف بطرق تعاملها مع الخدم، مبينا أن بعضها يمنح الخدم حقوقهم كاملة، ويراعي مشاعرهم ويحفظ كرامتهم، في حين هناك أسر أخرى قليلة، مقصّرة في بعض تلك الحقوق اللازمة عليها. واعتبر أن التقصير بحقوق الخدم، وسوء معاملتهم، والتعدي عليهم، أمر غير مقبول إطلاقا بكل تأكيد، وله تأثير في الكويت لا سيما في حال ازدياد مشاكلهم وشكاويهم، فذلك قد يؤثر في الكويت، كما حدث مؤخرا في قضية الفلبينيات، والتي تداولت بشكل كبير، وأخذت اهتماما سياسيا وصدى إعلاميا، كان له تأثير في مجالات كثيرة على البلاد. وتابع: على العمالة المنزلية واجبات، ولكن أيضا لهم حقوق مشروعة، مثل المأكل والملبس والراحة والنوم، إضافة إلى الراتب الشهري، والذي يجب أن تتسلّمه في موعده المحدد بلا أي تأخير، وبلا شك ان تأخير صرف الرواتب أو حرمانهم أمر مرفوض شرعا وقانونا. وبيّن أن للخدم قدرات محددة وطاقات معينة، فلا يمكن تكليفهم بأمور تزيد عنها بشكل يسبب لهم مشاكل صحية أو بدنية أو غير ذلك، حيث من الواجب حسن معاملتهم بالشكل اللازم، مضيفا: هناك بعض الأسر تعامل الخدم بمعاملة متميزة، تصل إلى تقديم «العيادي» لها في المناسبات، ومشاركتهم في أفراحهم واحزانهم، وذلك يجعلهم يقومون بمهامهم كاملة بكل قناعة وسعادة، لكن بالمقابل هناك اسر يواجه الخدم لديها مصاعب معيشية ونواقص كثيرة، أدت بهم الى التقصير، والتسبّب في مشكلات كبيرة. حقوق الإنسان أكد المصدر أن «الكويت ترحّب بحقوق الانسان واستفساراتها من الداخل والخارج، ولدينا الاستعداد للرد على استفساراتها عن اي قضية لديها، او اي قضية أثيرت في الرأي العام، وعلى أتم الاستعداد للتعاون معها». محطات تاريخية: صداع دائم.. ومشاكل لا تنتهي تعتبر مشكلة وقف العمالة من قبل بعض الجاليات في البلاد ليست ظاهرة جديدة؛ ففي عام 2003 ظهرت مشكلة العمالة الفلبينية اول مرة حينما ظهرت بوادر لازمة، لكن تم احتواؤها بعدما طالبت مانيلا بتوفير حقوق لعمالتها وطلبت مطالب غير معقولة الامر، وبعدها تم حل هذه المشكلة وتبيّن ان بعض المكاتب في الفلبين تسبّبت فيها. بعدها ظهرت أيضاً مشكلة للعمالة الفلبينية في عام 2010 في ابريل، حيث ظهر تصعيد جديد، فقد وصلت الى السيناتور في مجلس الشيوخ حول العمالة في الكويت لمن يعملون في احدى الشركات، حيث ان هناك 50 عاملا في الكويت يأكلون من القمامة ووضعهم سيّئ للغاية، وتم حل مشكلتهم من قبل الشركة التي كانوا يعملون بها. وقد تم احتواء هذه الأزمات بالمطالبة بضوابط، تم حلها بين الكويت والفلبين، وتبيّن ان الكويت قد كفلت الحقوق للعمالة وانهاء التميّز بين اي جالية. وفي العام نفسه في سبتمبر، أعلنت «الخارجية» الاندونيسية انها ترفض ارسال الفتيات للخدم في الكويت، بسبب غياب الضوابط وتعسّف الكفلاء، وعادت في ديسمبر، حيث ظهرت ازمة جديدة مع العمالة الاندونيسية، واكدت الحكومة الاندونيسية عزمها عدم ارسال الخادمات مجدداً بسبب عدم وجود الضوابط التي تحميهم، وبعدها تم ايقاف استقدام العمالة الاندونيسية الى اليوم. اما في عام 2014، فقد ظهرت ازمة جديدة مع العمالة الهندية، حيث وضعت السفارة الهندية شرطَين غريبين لاستقدام عمالتها، وهما دفع كفالة 750 دينارا، وكان إجراءً غير مسبوق، والثاني الكشف عن المنشأة او المنزل الذي سيعمل فيه العامل قبل قدومه، وهو امر مخالف للقوانين الكويتية، وكاد هذان الشرطان يوقفان العمالة الهندية في البلاد، وكذلك لم تحل الازمة الى اليوم. وأخيراً، وفي فبراير ظهرت الازمة الفلبينية مرة اخرى بمطالب غامضة وغير معقولة، حيث ادّعت من خلالها مانيلا أن العمالة الفلبينية تتعرّض لانتهاكات لحقوقهم ورواتبهم، وما زالت الازمة عالقة ما بين الاثارات الفلبينية للموضوع والمطالبات الغامضة التي لا صلة لها بالواقع. أبرز المطالب والأسباب لإيقاف العمالة: تأخّر صرف الرواتب الادّعاء بالاغتصاب والتعنيف عدم منح العمالة عطلاً الضرب وسوء المعاملة خداع العمالة بالمكان الذي أتوا من أجله نسبة العمالة المسترجعة لا تتعدى 2% كشف مصدر مطلع أن نسبة إرجاع العمالة المنزلية من الكويت إلى موطنها وفق دراسات حديثة، لا تتجاوز %2 من أعداد العمالة المنزلية المستقدمة. ونبّه بأن اغلب مكاتب الخدم تُدار من قبل عمالة وافدة، ولا تلتزم قوانين ولا أخلاقيات العمل، فضلاً عن انتشار عصابات تدير مكاتب وهمية. التزامات مكاتب الاستقدام حظر القانون في المواد 4، 5، و6 على مكاتب الاستقدام تقاضي مبالغ من العمالة المنزلية مقابل تشغيلهم، أو الترويج لهم بطريقة مهينة لآدمية الانسان؛ مثل التمييز العرقي والديني أو على أساس التكلفة. وألزم المكاتب مراجعة إدارة العمالة المنزلية متى طلب منها ذلك، ومنع تشغيل العمالة المنزلية التي يقل عمرها عن 21 عاماً وتزيد على 60 عاماً إلا باستثناء من الوزير. .. وصاحب العمل ألزم القانون صاحب العمل دفع الأجر في موعده، ويكون من التاريخ الفعلي لتسلّمه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب. كذلك يجب على صاحب العمل إطعام وإيواء وعلاج العامل وكسوته، ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل أي أعمال خطرة أو مهينة له، ومن حق العامل الاحتفاظ بالمستندات ووثائق اثبات شخصيته، مثل جواز السفر والبطاقة المدنية، ويحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بها من دون موافقة العامل.