كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن 10 إجراءات احترازية، ضمن خطتها الإجرائية لتطويق مرض الجرب، المنتشر بين طلاب 70 مدرسة في المنطقة. ودعت الإدارة جميع الجهات المشاركة في الخطة، من بينها الشؤون الصحية، وأمانة العاصمة، والشؤون الإسلامية، إلى الالتزام التام بجميع الخطوات التي تضمنتها الإجراءات العشر، للحيلولة دون انتشار المرض، وحصره في مساحات ضيقة. ووجهت الإدارة في الإجراء الأول، بعودة معظم المدارس التي تم تعليق الدراسة فيها "احترازياً"، للعمل بكافة منسوبيها وطلابها، وبلغ عددها الإجمالي 70 مدرسة بنين وبنات. ودعت في الإجراء الثاني، بتشكيل لجان في جميع المدارس التي ظهرت فيها حالات اشتباه، وكلفتها بعدة مهام، منها أنه لا يُسمح لأي طالب أو طالبة ممن ثبتت إصابته أو الاشتباه في إصابته بالعودة إلى المدرسة، إلاّ بعد أن يحضر تقريراً طبياً يفيد بشفائه تماماً من المرض، واستكمال تجهيز العيادات الطبية في المدارس. وكذلك حصر الطلاب المخالطين للمصابين، وتحديد منازلهم، والتنسيق لزيارة الفرق الطبية لهم، مع العمل على تحسين أوضاع الطلاب المصابين، والاستمرار في تقديم الرعاية الصحية لهم، بالتنسيق مع أولياء الأمور، وتحسين الأوضاع البيئية المناسبة أيضاً، عبر تعزيز وجود المعقمات في مداخل المدارس وفي الفصول، وتوزيع عبوات السائل المعقم على جميع الطلاب. وطالبت إدارة التعليم، في الإجراء الثالث، بتعزيز تنسيق جهود الفرق الطبية، التي بلغ عددها 971 فرقة، تابعة للشؤون الصحية بمكة المكرمة، على أن تقوم هذه الفرق بعمل زيارات للمدارس التي سجلت حالات إصابة، وفحص جميع طلابها ومنسوبيها للاطمئنان على سلامتهم، وتقديم العلاج لمن يحتاج إليه، ومن صلاحيات هذه الفرق توجيه المدارس باستدعاء ولي أمر الطالب المصاب، وإبلاغه بعدم عودته للدراسة حتى يشفى. كما تتم زيارة المدارس الأخرى، التي تسجل ظهور حالات جديدة ـ لا قدر الله ـ ويتم التعامل مع منسوبيها بنفس الآلية المشار إليها، ويتم التعليق للدراس في أي مدرسة، إذا أوصت الفرق الطبية بذلك، وفي حدود يوم إلى يومين, ويتم رش المدرسة وتعقيمها، وتنظيم زيارات للمدارس التي لم تظهر فيها أي حالات إصابة، لإجراء الكشف على طلابها ومنسوبيها، ويزودوا بالعقار المناسب للتحصين من الإصابة، كإجراء احترازي. وتتضمنت خطة إدارة التعليم أيضاً، تأمين فريق طبي مقيم في المدرسة، التي ظهر فيها حالات اشتباه، وإنشاء وحدة طوارئ خاصة، وتكليف منسقين ومنسقات بين الإدارتين، مزودين بخط ساخن، لتلقي البلاغات. وأوصى الإجراء ذاته بإنشاء قاعدة بيانات تتصل مباشرة بالمنسقين، ورفع تقارير يومية للإصابات، وعدد الحالات التي شفيت تماماً، وإعداد بيان أسبوعي بذلك، وعقد شراكات عاجلة مع القطاع الخاص الصحي، لتكثيف الفرق الطبية لعموم المدارس قبل تفشي المرض، مع فتح باب التطوع من خريجي وخريجات كلية الصحة في عمليات إدارة العيادات المدرسية والتوعية والتثقيف الصحي، وطمأنة المصابين وأهاليهم. والعمل على الحد من تسرب العدوى من نطاق المنشأة التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس، وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاص بانتشار المرض، وتوفير ثلاث عيادات متنقلة لزيارة المدارس. ودعت الإدارة في الإجراء الرابع، إلى استمرار التنسيق مع أمانة العاصمة في متابعة إجراءات النظافة في الأحياء التي ظهرت فيها العدوى، والتعاقد مع شركات خاصة لتعقيم ورش المباني الدراسية، وتطهيرها يومياً خلال الأسبوع. وكلفت الإدارة في الإجراء الخامس، الشؤون الإسلامية، بتعزيز جانب التوعية بأهمية النظافة من خلال الخطب في المساجد، وتجديد فرش المساجد في الأحياء، وتضمن الإجراء السادس تكثيف الزيارات القيادية والإشرافية لجميع المدارس من قبل القيادات التربوية (بنين وبنات) بصفة يومية، لمتابعة إجراءات الكشف الطبي، وحملات التوعية للطلبة والطالبات، التي تنفذها الفرق الطبية والمشرفون والمشرفات الصحيين. وتم تكليف الإعلام التربوي بتنفيذ الإجراء السابع، الذي يحث على طمأنة المجتمع، وبث تقارير مصورة في أوساطه عن الوضع الصحي، وإرسال رسائل لأولياء الأمور بانتظام الدراسة، وتقديم المحاضرات التوعوية والوقائية التي تستهدف الجميع، مع زيادة التوعية من خلال المهرجانات المقامة، وإنشاء مجموعات تواصل بأولياء الأمور للتوعية والتثقيف الصحي. وأوصت في الإجراء الثامن، بتوزيع المساعدات العينية للطلاب المصابين، بما يضمن استفادتهم منها في تغيير حاجياتهم الشخصية من ملابس وخلافه؛ لضمان التخلص من عودة الداء إليهم. واحتوى الإجراء التاسع، على استمرار حملات الكشف والتوعية على طلاب وطالبات جميع المدارس، ويتم التأكد من شفاء الحالات التي سبقت إصابتها، أو الاشتباه في إصابتها. وإعداد التقارير المطلوبة عن الوضع العام بين طلاب وطالبات المدارس. وأكدت إدارة التعليم في الإجراء العاشر والأخير، إلى استمرار عمل اللجان المشكلة لهذا الموضوع، واستمرار عمل أرقام الطوارئ للبلاغات، واستمرار الدور الوقائية والتوعوية للمرشد الصحي في اكتشاف الحالات إن وجدت، واستمرار عمليات الرش والتعقيم.