بحثت لجنة البيئة البرلمانية بحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أمس، موضوع محطة الصليبية لتكرير مياه الصرف الصحي، والماء الزائد الذي لا يستغل ويرمى في البحر وله اخطار كبيرة في تلويث مياه البحر والجون تحديداً، من خلال مجرور الغزالي، وتم الوصول الى حل نهائي بحضور جميع الهيئات المعنية، وخلال الشهرين المقبلين، ستتم توسعة المشروع.وأكد رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي، أن الاجتماع بحث بالإضافة الى التوسعة، استغلال المياه وتحويلها الى شركة «كي يو سي» لحقن حقول الشمال بحيث لا تذهب هذه المياه هدراً، وللاسف كثير من الجهود تذهب سدى بسبب عدم التنسيق بين الجهات التي في كل مرة ترمي الكرة من جهة الى اخرى، ولكننا في اللجنة نجحنا في التنسيق بين هذه الجهات والخروج بمحصلة، وهي ان تعمل هذه التوسعة ولا يتعثر مشروع محطة الصليبية الضخم والذي فيه فائدة كبيرة.وقال الدمخي «تحدثنا عن مبادرات بيئية مع البلدية، إحداها لشاب طموح وتعثرت قليلاً وهي محاولة لإيقاف هذا العمل البيئي الجاد لتنظيف الارض من النفايات وتكريرها، وبعد محاولتنا وتعاون وزير البلدية أنهينا هذه المشكلة، وعملنا خطوات بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بأخذ التزام بيئي في استعمال الوقود المصاحب للبيئة في محطات الكهرباء والماء والتي سببت ملوثات بالبحر، وتطورنا في جانب المعالجات البيئية بالتعاون مع جميع الهيئات الحكومية».ومن جانب آخر، قال الدمخي في قضية الشعب السوري «ساءنا كما ساء الأمة الإسلامية ما يقع لأبناء سورية في دوما من رميهم بغاز الأعصاب وغاز الكلور، وهذه الغازات الكيميائية محرمة دولياً تمارس ضد شعب أعزل في صمت عالمي عن مجرمي الحرب». وأضاف الدمخي «أين المطالبة بأن يسلم هؤلاء المجرمون، الذين يرمون الغازات السامة على الرجال والنساء والاطفال وتصل إلى السراديب والمنازل ولا يعرفون إلى أين ستصل هذه الكارثة»، معتبرا أن «توعد العالم مجرد زبد لم يؤثر»، مؤكدا ان على «الكويت مسؤولية في مجلس الأمن لجمع العالم ضد هذا الاجرام والمبادرة إلى تجريم النظام السوري بهذه الغازات السامة». وأفاد الدمخي «الأمة باقية مهما حاولوا قتل الشعوب وحفظة القرآن وتغيير المناهج، وهذه الأمة باقية ونحتاج إلى قليل من العمل، والكويت لها دور في الدفاع عن قضايا المسلمين والوقوف مع الحق سواء في سورية أو في غيرها من البلدان، ونتمنى من الكويت أن تتقدم بطلب تجريم ما يحدث في سورية وتحويل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية».