وضعت وزارة المالية خريطة زمنية لـ 13 إجراء خاصاًَ بإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية وفق توقيتات نهائية، بدأت بالفعل مع نهاية آخر يوم عمل خلال السنة المالية المنصرمة (2017/2018) حيث ستلغي جميع طلبات الشراء التي لم تستكمل إجراءاتها في منتصف مايو المقبل.ووفقاً للخريطة الزمنية التي اطلعت على تفاصليها «الراي» فإن يوم 29 مارس المنصرم، كان مخصصاً لإجراءين، الأول منهما هو جرد الصندوق والطوابع المالية والبريدية، وما في حكمها، والثاني إصدار آخر شيك وإذن صرف نقدي وطلب التحويل البنكي المحلي والخارجي.وحددت «المالية» تاريخ الأول من أبريل موعداً لبدء التعليات لحساب الخصوم، مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود الميزانية، كما حددت تاريخ 5 أبريل الجاري كآخر موعد لتسليم الشيكات وأذونات الصرف النقدي، و8 من الشهر نفسه لتعلية الاستمارات الخاصة بالشيكات وأذونات الصرف النقدي التي لم يتسلمها أصحابها لحساب الخصوم، وتاريخ 15 من الشهر ذاته لتغذية جدول الأرصدة النقدية للموجودات.وفي مطلع شهر مايو مقبل، سيتم إيقاف إدخال العمليات الجديدة التي تخص السنة المالية محل الإقفال بنظامي المشتريات والمخزون باستثناء التي تصدر بها موافقات من قطاعات وزارة المالية المختصة، على أن يكون تاريخ 3 مايو موعداً أخيراً لمخاطبة وزارة المالية لطلب تعلية قيمة الأعمال والمشتريات والخدمات التي تمت خلال السنة المالية ولم يتوافر لها مستندات، على أن يكون تاريخ 13 من الشهر ذاته لتغذية جداول التقييم السنوي للموجودات.وفي منتصف مايو المقبل، سيتم الإقفال النهائي لنظامي المشتريات والمخزون وإلغاء جميع أوامر وطلبات الشراء التي لم تستكمل إجراءاتها، على أن يغلق نظام المدفوعات في تاريخ 28 مايو، ليكون آخر موعد لإدخال البيانات المالية على نظم مالية الحكومة نهاية مايو ليكون الإقفال الآلي للنظام الرئيسي عن طريق وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية، ليكون 14 يونيو المقبل آخر موعد لتسليم الحساب الختامي لوزارة المالية من الجهات الحكومية. ... وترصد ملاحظات إقفال الحسابات الختامية | كتب علي إبراهيم | علمت «الراي» أن وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة، أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل لمتابعة تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة (gfmis) لدى الجهات الحكومية، على أن تكون مدة عمله 3 أشهر.وجاء قي القرار أنه يحق للفريق المذكور، الاستعانة بمن يراه مناسباً لأداء أعماله، وذلك وفقاً لضوابط اللجنة الفنية لدراسة طلبات فرق العمل في الوزارة.وحدد حمادة في قراره مهام فريق العمل في 4 محاور، تبدأ بحصر الملاحظات التي واجهتها الجهات الحكومية أثناء إقفال الحساب الختامي للسنة المالية 2016 /2017، ناهيك عن مناقشة واعتماد المعالجات المقترحة لحل هذه الملاحظات، وكذلك متابعة تنفيذ المعالجات المعتمدة في الجهات الحكومية (وزارات وهيئات ملحقة)، إلى جانب الإشراف على متابعة إقفال الحسابات الختامية للسنة المالية (2017 /2018) للجهات الحكومية.وجاء تشكيل فريق العمل من 11 شخصاً كالتالي: خلود خالد المذن (رئيساً)، وحمد كحيل المطيري، (نائباً للرئيس)، وبعضوية كل من: فضيلة حسين جراغ، وسعدون محمد بوعركي، ومآرب جاسم الفضالة، ومرزوق هاشم العنزي، وثامر حسن علي، وعايشة عبدالرحمن الحنيف، وفيصل عبدالرسول شهاب، وأحمد بدر القديري، وهدى تركي العنزي.