أبوظبي (الاتحاد) ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: عزة سليمان بن سليمان مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، وعلياء سليمان الجاسم، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم علي الشحي. واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي، وسيتم رفعه للمجلس لمناقشته في الجلسات القادمة، كما اعتمدت تقرير توصيات موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة الذي ناقشه المجلس في جلسته الثالثة عشرة بتاريخ 28 مارس 2018. وأشار الرجومي إلى أن اللجنة بدأت في مناقشة موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين بعد جمع المعلومات والإحصائيات، واعتماد خطة العمل التي تتضمن الالتقاء مع ممثلي الوزارة والجهات والمؤسسات المعنية بالتوطين والتوظيف، وسيتم تنظيم حلقة نقاشية خلال شهر أبريل الجاري تستهدف المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، والمواطنين العاملين حالياً في هذا القطاع، للاطلاع على تجربتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم في مراحل ثلاث أساسية هي: مرحلة بحث المواطنين عن العمل في القطاع الخاص ومرحلة العمل الحالية، ومرحلة استمرارية العمل في هذا القطاع المهم، وسيتم دراسة مخرجات الحلقة النقاشية ومناقشتها مع الحكومة في جلسة قادمة للمجلس ورفع التوصيات التي تساهم في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص. وأكد الرحومي أن رؤية دولة الإمارات 2021 تهدف إلى توظيف وتمكين الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن من خلال تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها للدفع بالاقتصاد الوطني، وتمكين أكبر شريحة من الشباب للدخول في قطاع سوق العمل. وأضاف الرحومي، أن التوظيف في القطاع الخاص يعتبر من أبرز الموضوعات وأهمها لارتباطه بمستقبل الدولة ورؤيتها، وتوجد تحديات تواجه توطين هذا القطاع في ظل محدودية فرص العمل في القطاع الحكومي، ووجود فروقات في الامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص.