أكد أعضاء في «اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة» حرصهم على مواصلة العمل مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل المضي قدما في تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في تحويل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية إلى نظام حوكمة شامل لمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، إضافة إلى اعتماد المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين كمرجع رسمي لدى أجهزة الدولة لمتابعة قياس تنافسية المملكة في مجال المرأة على المستوى الاقليمي والدولي، وأشار الأعضاء إلى أن المرحلة القادمة تتطلب من جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي الإدراك التام أن البحرين تجاوزت مراحل التمكين التقليدية للمرأة، وأن المرأة باتت بالفعل مكون أساسي من مكونات التنمية الوطنية الشاملة.حضور المرأة في القطاعات الحيوية وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن الوزارة عملت من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، على تفعيل نظام العمل الجزئي مما أدى إلى زيادة عدد الموظفات ضمن مشروع العمل الجزئي في القطاع الخاص إلى 1719، وزيادة عدد مؤسسات القطاع الخاص التي توفر فرص عمل بنظام العمل الجزئي إلى 767 مؤسسة، إضافة إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إرشاد لتطوير كفاءة مرشدي التوظيف بمراكز التوظيف بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للمرأة، ومعهد الإدارة العامة وصندوق العمل «تمكين»، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإرشاد المهني وبالتالي تقليل نسب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.وقال الوزير حميدان إنه يمكن رصد مدى الإنجازات التي تحققت في إطار تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة من خلال المؤشرات التي تقيس التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية في مختلف المجالات والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث أثبتت جدارتها في العمل ضمن أهم القطاعات الحيوية في القطاع الخاص، وأصبحت تشكل ثلث العاملين البحرينيين فيه، وذلك بنسبة 80% من إجمالي البحرينيين العاملين في المنشآت التعليمية، و64% من إجمالي العاملين البحرينيين في المنشآت الصحية، و35% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع المالي والمصرفي.ولفت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت من بين الوزارات التي بادرت بتشكيل لجنة لتكافؤ الفرص بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، كما اهتمت بنشر ثقافة تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة بالتعاون مع المنظمات الأهلية ضمن استراتيجية التكامل المؤسسي مع المجلس الأعلى للمرأة، وحرصت الوزارة باستمرار على تقديم الدعم الفني والمالي للجمعيات النسائية، وكافة النشاطات الرامية إلى تعزيز دور المرأة، ولفت أيضا إلى عدد من المبادرات من بينها تنظيم معارض التوظيف التي تستهدف الباحثات عن عمل من الإناث بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. دمج احتياجات المرأة في سياسات التدريب والتطوير إلى ذلك قال الدكتور رائد شمس مدير عام معهد الادارة العامة إن المعهد سيعمل على تفعيل جانب التدريب لتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة عبر تضمين البرامج القيادية لمفاهيم دمج احتياجات المرأة ومبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد تصور متكامل لبرنامج بناء الكوادر الوطنية المختصة في إدماج احتياجات المرأة، وزيادة نشر مفاهيم مبدأ تكافؤ الفرص في المعهد، ووضع آليات تواصل مع الموظفات من أجل متابعة تحسين وضعية المرأة وبيئة العمل.وأوضح بن شمس أن المعهد يعمل دائما على تأهيل القيادات النسائية البحرينية لتولي أعلى المناصب القيادية والمساهمة في قيادة عجلة التنمية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وبما يتفق مع توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، ومن ذلك إطلاق المرحلة الأولى من برنامج إرشاد لتطوير كفاءة مرشدي التوظيف بمراكز التوظيف بالتعاون مع الأطراف المعنية (المجلس الأعلى للمرأة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، معهد الإدارة العامة، صندوق العمل «تمكين»)، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإرشاد المهني وبالتالي تقليل نسب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص. إسهامات وزارة التجارة بدوره أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد الى أن الوزارة قامت من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بتوفير معلومات وبيانات خاصة بالمبادرات الوطنية الداعمة لدخول المرأة في مجال ريادة الأعمال في البوابة الالكترونية للوزارة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME Toolkit)، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية لرائدات الأعمال حول آلية الاستفادة من البوابة الالكترونية، والسجلات الافتراضية، والتجارة الالكترونية، والعلامات التجارية المسجلة.وأكد المؤيد أهمية هذا النموذج في تعزيز حضور المرأة في النشاط التجاري، خاصة وأن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للمرأة البحرينية تشير إلى أنه تبلغ نسبة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة البحرينية والمفعلة لأكثر من خمس سنوات من اجمالي السجلات الفردية النشطة المملوكة للمرأة البحرينية 51% في العام 2016، فيما وصلت نسبة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة البحرينية من إجمالي السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للبحرينيين إلى 43% في العام ذاته بواقع 23143 سجل.95% من الجهات الحكومية شكلت لجان تكافؤ فرصوقال عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية إن تحقيق «اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة» 77% من متطلبات النموذج جاء ثمار عمل جاد بذلته اللجنة بجميع أعضائها، مضيفا أن الجميع مدعو الآن لمواصلة العمل على استكمال النسبة المتبقية من المتطلبات من خلال تطبيق توصيات المجلس الأعلى للمرأة ذات الصلة. موضحا أن عدد لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية التي تم تشكيلها حتى تاريخه وصل إلى 45 لجنة وبنسبة تبلغ 95% من إجمالي الجهات التابعة لديوان الخدمة المدنية، وأكد أن الديوان سيواصل دوره في مراقبة أداء لجان تكافؤ الفرص في مختلف الجهات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، والتأكد من أن تلك اللجان تحقق الغايات التي أنشأت من أجلها، وتواكب متطلبات المرحلة الجديدة من العمل الوطني على نهوض المرأة البحرينية.التزام بتنفيذ تعاميم «المالية» بشأن «الإدماج»من جانبه، أفاد المهندس طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة أن وزارة المالية واصلت اصدار جداول رصد تحقيق تكافؤ الفرص في الميزانية العامة لكافة الجهات الحكومية ضمن تعاميمها المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، كما أصدرت وزارة المالية الدليل الاسترشادي (باللغتين العربية والانجليزية) لملء نماذج اعداد الميزانية العامة للدولة 2017- 2020 بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة متضمنا شرحا لكيفية ملء جداول تكافؤ الفرص. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعميم الدليل الاسترشادي بشأن تجربة مملكة البحرين في تطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وسيكون الاتحاد الفدرالي السويسري أول المستفيدين كأحد مخرجات التعاون معهم تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين ووزارة شئون الخارجية بالاتحاد السويسري في مجال المرأة، إضافة إلى تبني بعض المبادرات في مجال تكافؤ الفرص تمهيدا لاعتماده كمعيار لدى مراجعة الميزانية العامة وتمريرها.السلطة التشريعية شريك أساسيمن جانبها أوضحت هالة رمزي رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى أن المجلس عمل من خلال «اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة» على وضع وتطوير عدد من التشريعات ذات الأولوية للمرأة، ومن ذلك إصدار القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وموافقة مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة وإحالته للحكومة، لافتة إلى أنه تم الأخذ بمرئيات المجلس الأعلى للمرأة في بعض من هذه التشريعات، وبينت رمزي أن المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الشورى الآن تتلخص في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة فيما يخص ادماج احتياجات المرأة ومتابعة التشريعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة عبر تفعيل الأدوات البرلمانية المتاحة، موضحة أن السلطة التشريعية حريصة كل الحرص على المضي قدما في تطوير تعاونها مع المجلس الأعلى للمرأة، وذلك من خلال مواصلة عقد اللقاءات التشاورية الدورية بين الجانبين لمناقشة دور السلطة التشريعية في تفعيل النموذج الوطني ولسد الفجوات التشريعية بالقضايا ذات الأولوية للمرأة، وذلك من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة بين الجانبين لدعم دور السلطة التشريعية في متابعة ومراقبة تنفيذ أليات النموذج الوطني.خطوات واسعة لمنظمات المجتمع المدنيبدورها أكدت فاطمة أبوإدريس عضو «اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة» والرئيسة السابقة للاتحاد النسائي أن اللجنة حققت الكثير من الإنجازات على صعيد تعزيز حضور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، ومن ذلك إنشاء لجان إدماج احتياجات المرأة في جمعيات مهنية من بينها جمعية الاجتماعيين وجمعية الاقتصاديين وجمعية الصحة والسلامة المهنية، وتضمين مفاهيم الموازنات المستجيبة في محتوى البرامج التوعوية المنفذة لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذ برامج توعوية وتعريفية لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني ولجان إدماج احتياجات المرأة حول إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تهيئة فريق من المدربين من أعضاء جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية لتدريب الجمعيات المهنية في مجال إدماج احتياجات المرأة وبدء تنفيذ التدريب. وأشارت ابوادريس إلى أن الاتحاد النسائي البحريني قام بتفعيل دوره كجهة اختصاص في عملية التدقيق والرقابة وتقديم مرئياته للسلطة التشريعية حول القضايا ذات الأولوية مثل قانون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري، كما نفذ الاتحاد سلسلة من الأنشطة والبرامج التعريفية المتنوعة للتوعية وكسب التأييد حول قضايا المرأة ذات الأولوية.