استعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، تجربة السعودية في تطوير سياسات التشغيل، والعمل على زيادة الإنفاق الرأسمالي، وما عملته من سياسات نقدية محفزة على النمو، مع التركيز على فرص العمل النوعية التي تراعي الدخل المناسب والأمان الوظيفي والبيئة المناسبة، وذلك بالشراكة مع كل من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ للنهوض بالاقتصاد، واستيعاب القوى العاملة.  جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 45 الذي بدأ أمس بالقاهرة.  وقال الدكتور الغفيص إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استجابت للتطوير من خلال لجان التوطين المناطقية، التي ترسم سياسات التوظيف وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمناطق. مبينًا أنها أطلقت برنامج توطين وظائف المجمعات التجارية الكبيرة، الذي تم بموجبـه توطين الوظائف في المجمعات المغلقة، وتخفيض نسب العاطلين عن العمل في هذه المناطق.  ونوه بأن الوزارة قامت عبر برنامج التحول الوطني – وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030 – بتقديم حلول ابتكارية لإيجاد الاقتصاد المنظم الذي يستوعب العلاقات العمالية الجديدة، وضمان تغطيتها بالحماية الاجتماعية المناسبة.  ونوه بأن السعودية شجَّعت العمل الحُر الذي يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحُر من الذكور والإناث، وذلك عبر إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في دفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن ممارس العمل الحُر المشترك في البرنامج، كما شجعت العمل الجزئي؛ ما أسهم في تقليل الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، وذلك من خلال إتاحة الأنظمة التي تسمح بتوفـيـر فرص عمل مرنة، وبيئة عمل إلكترونية، يجري من خلالها أداء الوظائف والمهام دون الحاجة إلى الحضور لمكان المنشأة التي يعمل فيها الموظف؛ ما يوفر بيئة عمـل أكثر مناسبة للعديد من فئات المجتمع، ولاسيما المرأة، حينما تزداد بشكل متسارع فرص العمل عن بعد المتاحة لها؛ لكونها لا ترتبط بالمنطقة التي تقيم فيها.  وثمَّن الدكتور الغفيص في كلمته عاليًا تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي عن ديناميكية أسواق العمل العربية، الذي نجح من خلاله في استعراض التحولات المستقبلية المتوقعة، ومسارات التقدم المطلوبة في أسواق العمل بانسجام مع التوجهات الدولية المستشرفة لمستقبل العمل، والساعية لاستيعاب التأثيرات العالمية والتكنولوجية على أعداد ونوعية فرص عمل القوى العاملة الحالية والمستقبلية، ومهارات العمل المطلوبة للعاملين والداخلين الجدد لسوق العمل على حد سواء.  ويناقش مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 45 التي بدأت أمس، وتستمر حتى 15 إبريل الجاري، موضوعات عدة، منها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان (ديناميكية أسواق العمل العربية – التحولات ومسارات التقديم)، الذي سيكون محور مناقشات المؤتمر في جلساته العامة.  كما سيتناول موضوع المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص، والإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية، وزيادة النمو، فضلاً عن استعراض اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وتقرير نتائج أعمال الدورة الـ16 للجنة شؤون عمل المرأة العربية لعام 2018م.