كشفت النيابة العامة عقوبة الإتلاف العمد لوثائق سرية تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بالدولة. وشددت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، على أن عقوبة الإتلاف العمد للوثائق السرية جريمة تصل عقوبتها السجن عشرين سنة وبغرامة تصل مليون ريال. وفي سياق آخر، حذرت النيابة من عدة طرق للاحتيال المالي، منها الاتصالات والإرساليات الواردة من أرقام دولية مجهولة، والمواقع الإلكترونية المشبوهة، التي تطلب الكشف عن المعلومات الشخصية أو المصرفية.