أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مشروع «قناة سلوى» دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، مشيراً إلى أن سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، داعياً الدوحة إلى أن تقرأ بتمعن مبادئ الحل، بعد أن باتت الخيارات واضحة في جديّتها. وقال معالي الوزير قرقاش، في حسابه على «تويتر»: «بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع قناة سلوى وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها»، مشيراً إلى أن «التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقّد موقف الدوحة، آن أوان التراجع والرجوع إلى العقل». وأضاف: «لتعود قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها، وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع». وأكد معاليه أن «خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، الكبرياء لا يليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة». وأشار معالي الوزير قرقاش إلى أن «صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة، دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تُحسد عليه». تصريحات وفي السياق ذاته، اتفق خبراء ومحللون سعوديون، على أن المملكة العربية السعودية، التي استطاعت أن تصنع التاريخ، تستطيع أن تصنع الجغرافيا، وتغير الخرائط على الأرض، وفقاً لمصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية العليا، وبما لا يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية، أو التدخل في السيادة الوطنية للغير، مؤكدين أن مشروع قناة سلوى البحرية، حق سيادي، يحقق للمملكة مصالحها، متى ما قررت رسمياً البدء في تنفيذه. وأكدوا في تصريحات لـ «البيان»، أن التداعيات المترتّبة على قطر من حفر القناة، والتي تتأهب 9 شركات دولية للعمل فيها، بتكلفة أولية قدرت بمبلغ 2.8 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 747 مليون دولار، ستكون وخيمة، كونها تعني إلغاء أي حدود برية للإمارة. وقال خبير الدراسات الأمنية والاستراتيجية، د. عبد الله بن عبد العزيز القرشي، إن مشروع القناة المائية التي تعتزم الرياض تنفيذها، من خلال شق مجرى مائي من منطقة سلوى الحدودية مع قطر، إلى منطقة خور العديد، يحقّق امتداداً كاملاً وغير منقطع للساحل الشرقي للسعودية، باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كيلومتراً، هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد الذي يعطي السعودية، ميزة إضافية، من خلال إنشاء سواحل بحرية جديدة، ومشاريع سياحية مهمّة. وأضاف «لطالما كانت قطر من خلال نظام الحمدين، تمثل (خميرة عكننة) لجيرانها، كالسعودية والإمارات والبحرين، فقد حان الوقت لبترها وعزلها عن الدول الثلاث التي تأذت منها كثيراً، وصبرت عليها كثيراً». لا رئة برية ومن جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك عبد العزيز، د. حسن بن صالح عسيري، أن مشروع قناة سلوى البحرية، لتسمح بمرور سفن طولها 295 متراً، سيحوّل قطر حال تنفيذه إلى جزيرة معزولة، لا علاقة لها باليابسة، حيث سيكون موقعه بالقرب من حدود السعودية مع قطر، لكنه في الأراضي السعودية. متنفّس وحيد وقال إن مشروع القناة، سيحرم قطر من أي خط بري يربطه مع العالم الخارجي، من خلال السعودية، التي ظلت المتنفس البري الوحيد للرئة القطرية، مشيراً إلى أن المشروع، سوف يقي السعودية شر نظام الحمدين ومؤامراته، ولطالما يرفض هذا النظام التخلي عن دعم التنظيمات الإرهابية، وفي طليعتها تنظيم الإخوان، الراعي الأول للجماعات المسلحة في المنطقة العربية. أما الخبير السياسي والإعلامي د. محمد السحيم الشمري، فقد أكد أنه «لا أحد تستطيع أن ينبس ببنت شفه، طالما أن القناة التي ستعزل قطر، سيتم حفرها داخل الأراضي السعودية». وقال الشمري إن المشروع يمثل ضربة قاضية لنظام الحمدين، الذي كان يتوهم أن بمقدوره التأثير في جيرانه وتغيير أنظمتهم.