أعلنت شركة دانة غاز للطاقة أمس عن تلقيها أمر منع وقتياً من المحكمة الإنجليزية العليا لصالح شركة «كونترارين» يقيد قدرتها على دفع توزيعات أرباح أو زيادة حجم الدين، مؤكدة أنها تعتزم الطعن في هذا الأمر. وأوضحت الشركة في بيان إلى سوق أبوظبي المالي، أمس، أنه تم إصدار هذا الأمر دون إخطارها وفي غيابها. والأمر القضائي هو الأحدث في نزاع قانوني في الإمارات وبريطانيا بدأ العام الماضي حينما أوقفت دانة غاز سداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار، قائلة إن الصكوك أصبحت مخالفة للقانون نظرا لتغييرات في قطاع التمويل الإسلامي. وكونترارين شركة ذات غرض خاص تأسست في ديلاوير بالولايات المتحدة. وقالت دانة في أواخر مارس إنها ستسعى لنيل موافقة المساهمين في 11 أبريل على دفع توزيعات أرباح نقدية لعام 2017، وهي الأولى من نوعها خلال سنوات عديدة. وستبلغ قيمة توزيعات الأرباح 5% من رأس المال أو نحو 349 مليون درهم. لكن الأمر القضائي يمنع دانة غاز من دفع توزيعات الأرباح إذا لم تجنب أيضاً أموالا لسداد مدفوعات الصكوك، بحسب نسخة من الأمر قدمتها الشركة. كما يمنعها من زيادة حجم الدين بأكثر من 25 مليون دولار. ومن المقرر سريان القيود حتى تعقد المحكمة الإنجليزية العليا جلسة أخرى للنظر في المسألة في 20 أبريل. وقالت دانة في بيانها «حصلت كونترارين على هذا الأمر دون إخطار دانة وفي غيابها. وتعتزم الشركة القيام بكل ما يلزم وعلى وجه السرعة للطعن في هذا الأمر وإلغائه.