كشفت سلطات الأمن في الصومال، محاولة إماراتية لتهريب 10 ملايين دولار إلى أراضيها، على متن طائرة إماراتية خاصة. وذكرت شبكة الجزيرة، عن قوات الأمن الصومالية أن مسؤولي السفارة الإماراتية بالعاصمة مقديشو، اعترضوا على مصادرة الأموال، وقالوا إنها تابعة للسفارة. ونقلت «الجزيرة» عن مصادر حكومية، أن السلطات الأمنية في مطار مقديشو عثرت على حقيبتين تحملان عشرة ملايين دولار، على متن طائرة إماراتية خاصة، فأمرت بتفتيشهما. واحتج مسؤولون من السفارة الإماراتية في مقديشو، بأن الحقيبتين تعودان للسفارة، وأنهما تحويان أموالاً نقدية مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو وإقليم بونتلاند. وأصرت سلطات المطار على التحفظ على الحقيبتين، وتدخل في المناقشات الجارية في المطار قادة من الجيش والشرطة والمخابرات ووزير النقل الجوي في الحكومة الصومالية. وأضافت أن السلطات صادرت الحقيبتين عندما لم تستطع السفارة الإماراتية تقديم توضيحات مقنعة بشأن تلك الأموال، بينما سمحت المخابرات الصومالية للطائرة بالمغادرة، في حين لم يصدر عن الإمارات أو عن الحكومة الصومالية تعليق على هذا الحادث بعد. في حين أكدت تقارير إعلامية أن وزارة الخارجية الصومالية استدعت السفير الإماراتي لدى مقديشو، وأبلغته رفضها التام لأي إجراء يكون من شأنه المساس بسيادة الصومال. ويأتي قرار الصومال بمصادرة الأموال الإماراتية في ظل خلاف بين البلدين على ميناء بربرة الصومالي، الذي تتحكم فيه أبوظبي. وكانت مقديشو قد أدانت انتهاكات أبوظبي ضدها، واعتداءها على سيادة الصومال واستقراره ووحدة أراضيه. وطالب مندوب الصومال في الأمم المتحدة، المنظمة الدولية باتخاذ ما يلزم لوقف الانتهاكات الإماراتية، وأكد -في شكوى أمام مجلس الأمن- أن بلاده ستتخذ «كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها». وجاءت إدانة المندوب الصومالي، رداً على قيام الإمارات بعقد اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة بأرض الصومال. وتؤكد مقديشو أن البرلمان صوّت بالإجماع على رفض اتفاق إقامة قاعدة عسكرية في بربرة، والتزام الحكومة بوحدة وسيادة الصومال بموجب المادة الأولى من الدستور. ولفتت إلى أن «الإمارات وقّعت اتفاقية منذ عامين مع سلطات بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية». وذكرت أن الإجراءات التي تتخذها الإمارات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومعايير العلاقات الدولية والتعاون الدولي.;