استقال النائب عن حزب المحافظين البريطاني الحاكم (نايجل إيفانز) من منصبه كنائب رئيس مجلس العموم (البرلمان)، بعد ساعات من اعتقاله للمرة الثالثة خلال 4 أشهر واتهامه بارتكاب سلسلة من الجرائم الجنسية بحق 7 رجال. وأعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أنها "تلقت ملفاً من الأدلة يتعلق بقضية إيفانز ويتضمن ادعاءات ذات طابع جنسي، عقب التحقيق الذي أجرته الشرطة في قضيته، وخلصت بعد دراسة متأنية إلى أن هناك أدلة كافية وأن مقاضاته تصب في المصلحة العامة". ويواجه النائب إيفانز، الذي يمثّل دائرة، وادي ريبل، الانتخابية في مقاطعة لانكشاير، تهمتين من جرائم "هتك العرض" و5 تهم من جرائم الاعتداء الجنسي، وتهمة اغتصاب، فيما يتعلق بـ7 رجال، ارتكبها خلال الفترة من يناير 2002 إلى ابريل 2013. وسيمثل النائب السابق لرئيس البرلمان البريطاني أمام محكمة الصلح بمدينة بريستون في 18 سبتمبر الحالي، واعلن في بيان أنه "سيدافع بقوة عن براءته" ضد المزاعم التي وصفها بأنها "مريبة"، وأنه لن يستقيل كنائب عن حزب المحافظين الحاكم. وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت أمس (الثلاثاء) النائب إيفانز للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، بعد أن كانت احتجزته في مايو الماضي بشبهة اغتصاب رجل واخلت سبيله بكفالة، واعتقلته في الشهر التالي بتهم جنسية واخلت سبيله بكفالة أيضاً.