قضت محكمة جنايات الجيزة (جنوب القاهرة) بعدم جواز نظر التظلم المقدم من المحامي الدكتور شوقي السيد وكيلاً عن رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق، على قرار حفظ التحقيقات في دعوى المخالفات التي شابت الانتخابات الرئاسية عام 2012، التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بفارق ضئيل عن شفيق. وكان شفيق تقدم بتظلم على قرار قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالتواب، الصادر أواخر العام الماضي، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في تلك التهم، نظراً الى عدم التوصل إلى الفاعل الأصلي في بعض المخالفات التي وردت في دعوى شفيق فضلاً عن عدم صحة وقائع أخرى في الدعوى. وقال شفيق إن «العملية الانتخابية شابتها مخالفات وأوجه تزوير تطعن في نتيجتها التي أعلن فيها فوز مرسي في جولة الإعادة». وأحيلت دعوى شفيق من النيابة العامة على قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، ثم استكمل التحقيق في القضية عبدالتواب على مدى 3 سنوات، وانتهى قراره فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحفظ التحقيقات، وهو القرار الذي أيده النائب العام المستشار نبيل صادق بعد مراجعة التحقيقات. وتقدم وكيل شفيق بطعن على القرار، أمام «جنايات الجيزة»، في محاولة لفتح التحقيقات مُجدداً، لكن المحكمة رفضت في حكمها أمس، وأيدت قرار قاضي التحقيق والنائب العام. وكان قاضي التحقيق قال في مذكرة شارحة لقراره إنه وجدت بالفعل مخالفات غير أن التحريات التي تسلمها القاضي لم تتوصل إلى مرتكبيها، خصوصاً في ما يتعلق بإتلاف أوراق العملية الانتخابية والتأشير أمام المرشح محمد مرسي في بعض الأوراق الواردة من المطابع الأميرية قبل استخدامها، والتي ثبت من التحقيقات قيام القضاة رؤساء اللجان الفرعية بعدم استخدامها.