على الرغم من مرور عشرة أشهر على انتهاء مشروع محطة كهرباء مخططات ولي العهد (5، 6، 7، 8) الواقعة جنوبي مكة المكرمة، إلا أنه لا يزال الظلام سيد الموقف، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم المهجورة بسبب عدم وجود خدمة الكهرباء على مدى عشرين عاماً مضت. ورصدت عدسة “سبق” الموقف في جولة ميدانية على تلك المخططات، والتي تقع على مشارف حدود الحرم من الناحية الجنوبية، حيث العمائر المكتظة المهجورة، ناهيك عن سوء نظافة الشوارع المغطاة أغلبها بالكثبان الرملية، إلى جانب خلو الشارع الرئيس الذي يربط المخططات بمكة المكرمة، من اللوحات الإرشادية فضلاً عن افتقاره لمقومات السلامة المرورية. وفي المقابل أضحت لوحة مشروع إنشاء المحطة الكهربائية، التي تتخذ من مخطط 6 مقراً، شاهداً على تعثر مشروع المحطة والتي بلغ تكلفته أكثر من 137 مليون ريال، كان من المقرر التسليم النهائي لمشروع المحطة في تاريخ 2017/6 /30، أي قبل نحو عشرة أشهر، غير أنه لم يتم ذلك على أرض الواقع، ولا يزال الظلام هو سيد الموقف هناك، دون أن تمدّ تلك المحطة الـ 4 مخططات بالنور. من جانبهم تحدث الأهالي عن معاناتهم المستمرة منذ سنوات مع الكهرباء، مشيرين إلى أنهم أنفقوا ما في جيوبهم من أجل السكن والاستقرار في منازلهم التي شيدوها منذ سنوات، غير أن عدم وصول التيار الكهربائي لمنازلهم هو العائق والسبب الوحيد في هجر تلك المنازل دون أدنى مسؤولية. وأشاروا في حديثهم إلى أن عدد مخططات ولي العهد (5، 6، 7، 8) التي تم استلامها ومنحها للمواطنين قبل عشرين عاماً، تبلغ إحدى عشرة ألف قطعة سكنية، أنشئ فيها 1000 منزل بخلاف المنازل التي تحت الإنشاء والمحلات التجارية ومرافق أخرى لشركات خاصة. وطالبوا عبر “سبق” الجهات ذات العلاقة بالوقوف على معاناتهم الممتدة لسنوات، لافتين إلى أن أصواتهم بُحّت من أجل إيصال التيار الكهربائي وغيره من الخدمات الأساسية الأخرى ومعاملاتهم حبيسة الأدراج. يُشار إلى أن المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، ناقش مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها الشركة السعودية للكهرباء، سبل تطوير مخططات ولي العهد، والتي تأتي ضمن جدول أعماله، حيث حضرها ممثلو الأجهزة الحكومية يتقدمهم الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، وقد اطلع المجلس على استعدادات تلك الأجهزة التي وعدت بتقديم كل خدماتها في سبيل تطوير المخططات وتذليل كافة العقبات أمام احتياجات المواطنين.