أكدت مصادر، أنه تم تحديد راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام بـ 1500 ريال شهرياً، بعد توقف دام نحو سبع سنوات من الاستقدام. وبحسب ‘‘الاقتصادية‘‘ فإن المرحلة الأولى من الاستقدام ستكون مقتصرة على شركات التأجير فقط، على أن تكون خاضعة للتجربة لمدة ستة أشهر قبل فتح المجال للجميع. يأتي ذلك بعد توقيع محضر الاستقدام من إندونيسيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بين الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومحمد ذاكري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي في جدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها. واتفق الطرفان، على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني (مساند)، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية. كما اتفق الطرفان، على تفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في (جاكرتا)، وتبادل الخبرات في مجال تقييم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين. وتستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال ستة أشهر من بدء استئناف الاستقدام فعلياً، الذي من المتوقع أن يكون قريباً. وكان الدكتور عبدالعزيز العمرو؛ المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات العمالية الدولية، قد أكد لـ “الاقتصادية” نهاية الشهر الماضي، أن الجانب الإندونيسي طالب بأن تكون عملية استقدام العاملة المنزلية من إندونيسيا عبر عدة مراحل، أولها فتح الاستقدام عن طريق شركات التأجير فقط لمدة ستة أشهر بهدف التأكد من حفظ حقوق العمالة. وبين العمرو، أنه سيتم تقييم وضع الاستقدام خلال تلك المدة”، مشيراً إلى أنه في حال استمر الاستقدام بشكل جيد، وتأكد الجانب الإندونيسي من حفظ حقوق رعاياهم فسيتم فتح المجال لمكاتب الاستقدام. وأوضح المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات العمالية الدولية، أن الجانب السعودي ممثلاً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قام بالانتهاء من جميع الإجراءات مع الجانب الإندونيسي، مثل النظام الإلكتروني وعقود التوظيف وفتح حساب مصرفي للعاملة المنزلية لإيداع مستحقاتها المالية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تزيد من حفظ وحماية حقوق كل الأطراف. وحول تحديد أسعار الاستقدام من إندونيسيا، أكد العمرو أن الوزارة قد تعمل على تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية بعد البدء في استقدامها إلى السعودية بستة أشهر، بعد معرفة القيمة الفعلية للاستقدام، وستقوم الوزارة خلال هذه الفترة بمعرفة التكلفة الفعلية على شركات الاستقدام، وبناء عليها سيتم تحديد الأسعار.