أكدت وزارة العمل خلال الورشة التعريفية ببرنامج حماية الأجور التي عقدت صباح أمس -الخميس- بقاعة صالح التركي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أنها ستوقف الخدمات عن المنشآت التي تمتنع عن تقديم بيانات العاملين فيها مع بدء التطبيق الإلزامي للبرنامج الذي بدأت المؤسسات الكبرى في تطبيقه ويجري العمل به على مراحل وفق خطة محكمة وضعتها الوزارة. واستعرضت الوزارة في اللقاء الذي دشنه نائب الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي مميزات البرنامج وآلية تطبيقه والعقوبات التي يمكن أن تطال الممتنعين عن التفاعل معه، وأكدت على أن البرنامج يعالج مشكلات تأخير ودفع الأجور ويوجد بيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الخاص مما يسهم في ارتفاع إنتاجية العامل نتيجة ضمان حقوقه وتوفير بيئة العمل المناسبة له وكذلك يوفر البرنامج معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، وشارك في الورشة مساعد مدير مكتب العمل بجدة عبدالباسط الجحدلي ومدير إدارة حماية الأجور منيف الحربي ومدير المشروع إبراهيم الناصر وممثل مؤسسة النقد عبدالعزيز الدهمش. وكشف مساعد مدير مكتب العمل بجدة عبدالباسط الجحدلي عن ضوابط البرنامج وقال: إن العقوبات التي تفرض على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، وأوضح أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل وإذا تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. وشدد على مضي الوزارة على متابعة المراحل السابقة التي سبق تطبيقها ومدى التزام المنشآت محذرة المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفاديًا لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها. ولفت مدير مشروع حماية الأجور ابراهيم الناصر إلى انطلاق المرحلة الرابعة للبرنامج لفئة المنشآت عدد عمالتها 500 عامل فأكثر حيث تشمل هذه الفئة 917 منشأة يعمل بها 633 ألف عامل، موضحًا أن هدف البرنامج رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت لمستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية.