اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، هو بمثابة بدء التحقيقات رسمياً بما وقع في قطاع غزة من جرائم حسب القانون الدولي الإنساني. وقال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: إنه سيتم إمداد مكتب المدعية العامة بكافة الأدلة والبراهين، كي تبدأ بالتحقيق الرسمي، موضحاً أنه سيتم توفير كل ما يلزم من أدلة لإثبات أن المشاركين المدنيين في المسيرة لم يشكلوا أي تهديد على قوات الاحتلال، ورغم ذلك تم اغتيالهم بشكل متعمد بينهم الصحفي ياسر مرتجى. ومن ناحيه ثانية، أكد المالكي أن كافة التحضيرات للقمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية، باتت جاهزة في الخامس عشر من هذا الشهر على صعيد مشاريع القرارات المتعلقة بفلسطين في ثماني وعشرين صفحة، معرباً عن أمله في أن يتم اعتماد مبادرة السيد الرئيس للسلام كمبادرة سلام عربية. وأوضح المالكي، أنه تمت مخاطبة الأمين العام للجامعة العربية، بإطلاق اسم نصرة القدس على القمة العربية المقبلة، مشيراً إلى أن الوفد الفلسطيني يصل اليوم إلى الرياض لمتابعة الاجتماعات التحضيرية، التي تسبق عقد اجتماع وزراء الخارجية الأربعاء المقبل، تمهيداً لانعقاد أعمال القمة يوم الأحد المقبل. وكانت ” فاتو بنسودا” المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، دعت إلى إنهاء ما أسمته بــ “العنف”في منطقة السلك الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت بنسودا في بيان صحفي لها مساء أمس الأحد “أن مكتبها يراقب الأحداث عن كثب وسيجري استقصاءاً مبدئياً للوضع في فلسطين المحتلة. وعقبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استشهاد 29 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الأخيرين قائلة: ”أي جريمة جديدة ترتكب في سياق الوضع في فلسطين ربما تخضع للتدقيق من جانب مكتبي“. وشددت “بنسودا” على أن العنف ضد المدنيين، في مثل الوضع السائد في قطاع غزة، قد يشكل جرائم ،مضيفة أنها ستسجل ”أي حالة “تحريض” أو لجوء إلى القوة غير القانونية، من أي من “طرفي” الصراع .