بهدف درء خطر الجهادين، تسعى وزارة الداخلية الألمانية إلى إصدار قانون يسمح بسحب الجنسية الألمانية من الجهادين الذين يحملون جنسية دولة أخرى. كما تريد ضم بلدان جديدة إلى قائمة الدول الآمنة للبت بسرعة في طلبات اللجوء. أعلن وكيل وزارة الداخلية الألمانية للشؤون البرلمانية، شتفان ماير، أن الوزارة تسعى إلى سحب الجنسية الألمانية من الجهاديين الذين يحملون جنسية دولة أخرى، جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الألماني نقلتها صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (09 أبريل/ نيسان). وقال ماير إن وزارة الداخلية بصدد "إعداد مشروع قانون" من أجل تقنين ذلك. وعلاوة على ذلك يريد وزير الداخلية هورست زيهوفر، أن يضيف أرمينيا وجورجيا مع تونس والجزائر والمغرب إلى قائمة الدولة الآمنة، للبت بسرعة في طلبات اللجوء. وحسب ما جاء في صحف مجموعة "فونكه" فإن 3462 جورجيا و3857 شخصا من أرمينيا قدموا العام الماضي 2017 طلبات لجوء في ألمانيا، وذلك استنادا إلى إحصائيات الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين، التي أشارت إلى ازدياد عدد طلبات اللجوء المقدمة من جورجيين. وأعاد وكيل وزارة الداخلية هذه الزيادة إلى إعفاء هؤلاء من الفيزا منذ مارس/ آذار 2017، وأعرب عن تأييده لضم جورجيا إلى قائمة الدول الآمنة وقال "إن الحجكومة الجورجية بنفسها تؤيد ذلك". وتجدر الإشارة إلى أن حزب الخضر المعارض عرقل العام الماضي ضم دول جديدة إلى قائمة الدول الآمنة، لكن ماير يعتقد أن الخضر سيغيرون موقفهم وأضاف أنه كان لديه "انطباع أثناء المحادثات الأولى لتشكيل الحكومة (مع الخضر والليبراليين التي فشلت) أن الخضر منفتحين على هذه الموضوع" وتابع بأن هذا موضوع قائمة الدول الآمنة لم يكن سبب فشل تلك المحادثات. ع.ج/ م. س (أ ف ب)