كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الفرنسية المشتركة في المملكة، حيث يبلغ إجمالي رأس المال أكثر من 80 مليار ريال، إذ تكتسب العلاقات السعودية الفرنسية أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية. وتعد فرنسا من أبرز الدول المستثمرة في المملكة، في قطاعات عدة، كالطاقة، والمياه والصرف الصحي، والأدوية، ويأتي اهتمام الشركات الفرنسية المتزايد في السوق السعودي مواكباً للتطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الفرنسية سياسياً، واقتصادياً، إذ ترتبط المملكة بفرنسا تاريخياً بعلاقات متينة تعكسها حجم الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين. وقالت "الهيئة": عدد المشاريع الفرنسية المرخصة في المملكة بلغ نحو 179 ترخيصاً استثمارياً، في حين تنوعت التراخيص الممنوحة للمشاريع الفرنسية بين التراخيص الخدمية، والتجارية، والمؤقتة، والصناعية، ومكتب علمي وفني، واستحوذت التراخيص الخدمية على قائمة التراخيص الأخرى بواقع 108 تراخيص، تليها الصناعية بـ 45 ترخيصاً. وأضافت: المملكة شهدت في الآونة الأخيرة عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياَ مع رؤيتها 2030، حيث أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى المملكة. وأردفت: من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين الأجانب مؤخراً، تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات، في دلالة واضحة إلى السعي الحثيث لصناع القرار في المملكة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في المملكة، من خلال الأنظمة والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشكلت دعمًا كبيرًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة. وتعد فرنسا من أهم الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة، إذ يتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية، كصناعة الطاقة، والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل، وتطوير البنى التحتية وغيرها. وتعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" على معالجة العديد من المعوقات والتحديات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءات الخدمات الحكومية، بهدف جعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وإحداث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتمكين وتجهيز البيئة الملائمة للأعمال التجارية ودفع الجهود الوطنية لتعزيز وتقوية التنافسية في جميع القطاعات. وتهدف "تيسير"، إلى زيادة كفاءات الخدمات الحكومية، وجعل المملكة الأفضل عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة فعالية القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار، ومعالجة العوائق التي يواجهها القطاع الخاص، كما تعمل على تنفيذ توصيات لوصول المملكة للمرتبة الـ 20 في تقرير التنافسية العالمي في العام 2020، والمرتبة الـ 10 في تقرير التنافسية العالمي في العام 2030. وبلغ إجمالي عدد الإصلاحات التي قدمت لفريق البنك الدولي المكلف بإعداد تقرير سهولة أداء الأعمال 38 إصلاحا، من أبرز الأعمال التي أنجزتها لجنة "تيسير" في عامها الأول. وكانت العلاقات السعودية الفرنسية قد شهدت تطوراً مستمراً بعد زيارة قام بها الملك فيصل إلى فرنسا عام 1967م، حيث حرص قادة البلدين على دعم العلاقات وتعزيزها لتشمل مجالات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وظلت العلاقات بين الجانبين على امتداد التاريخ تتسم بالتعاون الثنائي المشترك، وتطابقا في وجهات النظر، والسعي المتواصل لتطوير الروابط التاريخية والقواسم المشتركة في علاقة بعضهما البعض. وأعطت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا في 22 رمضان من العام 1437هـ، دفعة قوية لتعزيز العلاقات لاسيما الاقتصادية والتجارية منها، ورسالة قوية جداَ على متانة العلاقات بين البلدين وقوتها، وحرص الجانبين على تعزيز الاستثمارات.