كشفت مصادر مطلعة أن المملكة والسودان بدأتا أمس في عقد اجتماعات موسعة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية بشأن إنتاج العديد من المعادن في البحر الأحمر تشمل الذهب، والفضة، والزنك، والنحاس. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المعدات التي سيتم استخدامها في أعمال الحفر داخل الموقع الذي تصل مساحته إلى 60 كيلومترا ستوفرها شركات متطورة منها شركة سعودية. في المقابل أكدت وكالة الأنباء السعودية أن بدء اجتماعات اللجنة الدائمة «السعودية ــ السودانية» المشتركة لاستغلال الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر ضمن نطاق المنطقة المشتركة بين الدولتين، وذلك بحضور وزير المعادن السوداني الدكتور أحمد الكاروري ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية سلطان شاولي. يشار إلى المملكة والسودان تتقابلان على طرفي ساحل البحر الأحمر وقد حاولتا منذ السبعينيات الميلادية اكتشاف طريقة لاستغلال مكامن المعادن الضخمة التي أشارت الدراسات إلى أنها على مسافة ألفي متر تحت سطح البحر.