وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزير النفط، وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، بشأن إنهاء مؤسسة البترول الكويتية خدمات أعضاء الدائرة القانونية، وإصدار قرار بشأن نظام التعاقد مع مكاتب قانونية محلية وخارجية. وقال البابطين «ما الأساس القانوني لقرار مجلس الإدارة الوارد أعلاه؟ وما الدراسات التي أجريت قبل اتخاذ القرار؟ وهل استفتيت إدارة الفتوى والتشريع بشأن قيام مكاتب محاماة بأعمال الدوائر القانونية في القطاع النفطي؟، وما أسباب مخالفة المؤسسة لقانون المناقصات المركزية وتفويض الرئيس التنفيذي لتشكيل لجنة بدلا من الإجراءات المقررة لذلك قانونا؟ ولماذا لم تضم اللجنة في عضويتها مديري الدوائر القانونية في القطاع النفطي؟». وتابع: ما أسباب جعل مكاتب المحاماة تؤدي الدور الرئيسي، بينما يشترك القانونيون الكويتيون معهم فقط ويجهزون لهم البيانات وينسقون بخلاف ما هو مألوف من تولي الدوائر القانونية دفة القيادة بدلا من المكاتب؟، مع كشف بأسماء كل القانونيين الكويتيين في القطاع النفطي وعدد سنوات خبرتهم ومسمياتهم الوظيفية. نادي الكويت ومن جهة أخرى، وجه البابطين سؤالا إلى وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بشأن الدعوى المرفوعة من نادي الكويت الرياضي الذي يقضي باحتساب نتيجة مباراة ناديي الكويت والعربي، التي أقيمت ضمن مسابقة دوري «فيفا» بتاريخ 18 نوفمبر 2016، (2/ صفر) لمصلحة النادي العربي وطالب نادي الكويت بإلغاء القرار واعتباره فائزاً حسب نتيجة المباراة (2/1) لمصلحته. وقال فيه: «هل أعدت مذكرات من قبلكم وأرسلت إلى إدارة الفتوى والتشريع لتقديمها في القضية رقم (2953 لسنة 2017 إداري/10)؟، إضافة إلى نسخة من الحكم الصادر في القضية المذكورة ومن جميع المراسلات لتنفيذه بين وزير الدولة لشؤون الشباب والجهات التي تدخل في اختصاصه والجهات الأخرى، سواء الصادرة منه أو الواردة إليه منها، وهل خاطب وزير الدولة لشؤون الشباب إدارة الفتوى والتشريع لرفع إشكال في الحكم الصادر في القضية (2953 لسنة 2017 إداري10)؟».