يدرس مصرف قطر المركزي حالياً معايير جديدة -بازل 4- لتطبيقها على البنوك العاملة في قطر، تهدف إلى زيادة استقرار الجهاز المصرفي، وحماية رؤوس الأموال، ومنع تعرّض البنوك للمخاطر المتعلقة بعمليات الإقراض، وتوفير السيولة في السوق، والضمانات التي تطلبها من العملاء سواء الأفراد أو الشركات. وتهدف المعايير الجديدة -والتي من المنتظر أن ينتهي «المركزي» من دراستها منتصف العام الحالي- إلى دعم القواعد التي تنظم أسس الحماية، وتعزيز الرقابة الموحدة على القطاع المالي، للحد من المخاطر التي تتعرض لها، خاصة في عمليات الإقراض لقطاعات العقارات والقروض الشخصية للأفراد. كما تهدف إلى الفصل التام والواضح بين أعمال التمويل وأعمال الاستثمار أو المتاجرة في الأوراق المالية والعقارات، وغيرها من الأصول الثابتة التي قد تتعرض لمخاطر السوق. وكان «المركزي» قد بدأ تنفيذ أسس جديدة لعمليات الإقراض في السوق، اشترطت أن تكون نسبة القروض إلى الودائع 100 %، ولا تتعدى هذه النسبة، توفيراً لحماية رؤوس أموال البنوك. وصرّحت مصادر مصرفية مطلعة أن المعايير الجديدة ترتكز على إعداد أوزان للمخاطر التي يتعرض لها النظام المالي، ومنها رؤوس أموال البنوك، من خلال إدارات المخاطر التي استحدثتها جميع البنوك في قطر. وأضافت أن تطبيق المعايير الجديدة في «بازل 4» يتطلب إجراء مراجعة شاملة لمحفظة القروض والتمويلات في البنوك، سواء البنوك التجارية أو الإسلامية، وإعداد تقارير منتظمة عن العملاء كافة، مع التركيز على العملاء الذين يواجهون مخاطر تدفعهم للتأخير أو عدم سداد القروض؛ مما يتطلب ضمانات إضافية منهم، ومتابعة هذه القروض بصفة مستمرة. وأكدت المصادر أن القروض والتمويلات العقارية ستكون في مقدمة عمليات المراجعة قبل تنفيذ معايير «بازل 4»، وتتضمن الاستعدادات تقارير منتظمة عن الشركات أو العملاء، وجدارتهم الائتمانية، حتى يكون قرار منح الائتمان بعيداً عن المخاطرة، مع إجراء تقييمات واسعة لهؤلاء العملاء، وتقييم الضمانات التي قُدّمت لحصولهم على هذه التسهيلات، وتعديلها وفقاً لظروف السوق. وأشارت المصادر إلى أن معايير «بازل 4» وفقاً للاجتماعات التي عقدتها لجنة بازل، تركز على عدد من الجوانب، أهمها زيادة رأس المال لمقابلة محافظ الاستثمار والمتاجرة، مع الحد من هذه المحافظ التي ترتبط بمخاطر السوق، مع إدخال تعديلات جوهرية على نسب ومستويات رأس المال والاحتياطيات وعمليات التشغيل، وتوحيد نسب المخاطر في جميع البنوك.;