انتقل قرار إغلاق الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية من جعبة وزارة الشؤون، كونها الجهة المانحة للترخيص والمراقبة والمشرفة على الأداء، إلى مجلس الوزراء.وكشف مصدر قانوني في وزارة الشؤون أن «موضوع إغلاق الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية بات في عهدة مجلس الوزراء»، مبيناً أن «الوزارة قدمت إلى المجلس مذكرة تفصيلية بعدد الجمعيات الخيرية وأسمائها ولوائحها، إضافة إلى الجمعيات الخيرية التي تمتلك أفرعاً، والمخالفة والتي أغلقت منها، لاتخاذ ما يراه مناسباً حيالها». وأوضح المصدر أن «ثمة 5 جمعيات خيرية من أصل 38 تمتلك أفرعاً موزعة على معظم مناطق البلاد، وهي (الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث الإسلامي، وصندوق إعانة المرضى، والنجاة الخيرية، والعون المباشر)»، مشيراً إلى أن «عدد أفرع هذه الجمعيات الخمس بلغ 153 فرعاً، منها 12 فرعاً مرخصاً، تضم المقار الرئيسية للجمعيات، في حين أن هناك 141 فرعاً مخالفاً».وكشف المصدر عن «نجاح الوزارة أخيراً، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، في إغلاق 34 فرعاً مخالفاً، وهناك 107 أفرع مخالفة ننتظر قراراً من مجلس الوزراء في شأنها».إلى ذلك، بيّن المصدر أن «قرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2010، الصادر في شأن جمع التبرعات ونظام العمل الخيري في البلاد، سمح للجمعيات الخيرية المشهرة بجمع الملابس فقط داخل مقارها الرئيسية، مع حظر الجمع عبر الأكشاك».وأشار المصدر إلى أنه «يحق للجمعية إرسال سيارة إلى مكان المتبرع لتسلم الملابس المراد التبرع بها»، مشدداً على أن «الوزارة لن تسمح للمبرات الخيرية بجمع التبرعات العينية، خصوصاً أن الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن تحظر ذلك».