في جلستي استماع أمام الكونغرس الأميركي الثلاثاء والأربعاء سيدلي مؤسس ورئيس مجلس إدارة "فيسبوك" مارك زوكربرغ بشهادة حول خصوصية البيانات على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية استخدام شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية بيانات عشرات الملايين من مستخدمي "فيسبوك" بطريقة غير مشروعة. "الحرة" حصلت على نسخة من الإفادة التي سيلقيها زوكربرغ قبل أن يتلقى أسئلة أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب حول قضية "كامبريدج أناليتيكا" وكذلك التلاعب في الانتخابات. وكانت شركة "فيسبوك" قدمت اعتذارا، في إطار محاولتها تحسين سمعتها بين المستخدمين والمعلنين والمشرعين والمستثمرين، بعد فضيحة وصول بيانات إلى "كمبردج أناليتيكا" والتي استخدمتها لمعرفة توجهات الناخبين الأميركيين. والتقى مؤسس "فيسبوك" الاثنين بمشرعين من مجلسي النواب والشيوخ قبيل جلسات الاستماع العلنية. وسيقول زوكربرغ خلال إفادته بأنه شركته "لم تقم بما يكفي لمنع إساءة استخدام" منصة فيسبوك "لإحداث الضرر". والأضرار التي يقصدها مؤسس "فيسبوك" تتضمن "الأخبار الزائفة والتدخل الأجنبي في الانتخابات وخطاب الكراهية وكذلك خصوصية البيانات". وحسب الإفادة، سيقر زوكربرغ بأن شركته لم تتحل "برؤية أشمل لمسؤولياتنا"، وجاء فيها أيضا: "هذا كان خطأ كبيرا، كان خطئي وأنا آسف. أنا أنشأت فيسبوك وأنا أديره وأنا مسؤول عما يحدث هنا". وسيعدد رئيس مجلس إدارة "فيسبوك" ما ستقوم به الشركة لـ "تحسين الطريقة التي نحمي بها بيانات الناس وتحصين الانتخابات حول العالم".  في ما يتعلق بأزمة "كامبريدج أناليتكا": تغييرات موجودة منذ 2014 لتحجيم كمية البيانات التي يمكن لمطوري التطبيقات الاطلاع عليها وكذلك لمراجعة التطبيقات الموجودة على المنصة. إلغاء إتاحة بيانات المستخدمين للمطورين إذا لم تستخدم تطبيقاتهم خلال ثلاثة أشهر. تقليص حجم البيانات التي يمنحها المستخدمون للتطبيقات عند الموافقة على استخدامها إلى فقط الاسم والصورة الشخصية والعنوان البريدي. مطالبة مطوري التطبيقات بالحصول على تعاقد موقّع مع المستخدمين يفرض عليهم شروطا صارمة لطلب الاطلاع على المنشورات أو البيانات الخاصة. إجراء تحقيقات حول كل التطبيقات التي كانت لديها إتاحة للاطلاع على كمية كبيرة من البيانات قبل 2014. تطوير أدوات تحكم أفضل للمستخدمين. في ما يتعلق بأزمة التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية: تطوير تكنولوجيا ذكاء اصطناعي لمنع إساءة استخدام فيسبوك، بدأ استخدامها في عدد من الانتخابات حول العالم. رفع الاستثمارات في مجال الأمن بزيادة عدد العاملين في هذا المجال في الشركة إلى أكثر من 20 ألفا بنهاية العام الجاري. تشديد سياسة الشركة المتعلقة بالإعلانات. العمل مع شركات التكنولوجيا الأخرى لمشاركة المعلومات حول التهديدات وكذلك التعاون مع الحكومة الأميركية وحكومات أجنبية في ما يتعلق بسلامة الانتخابات.