كان دريونكور صرح، أمس، بأنه تم منع 10 آلاف جزائري، بينهم مسؤولون، من دخول فرنسا، العام الماضي، بعد حصولهم على تأشيرات بطرق غير قانونية، إلى جانب عشرة آلاف آخرين يتواجدون بفرنسا في وضع غير قانوني. وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، بن علي الشريف، إن "السفير أبدى مجددًا في تلك التصريحات، التي تناقلتها الصحافة حول موضوع منح التأشيرات، ميلا لإبداء ملاحظات علنية أمام الصحافة في غير محلها وغير ملائمة وغير مقبولة"، بحسب الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء. وتابع أن "العلاقات الجزائرية الفرنسية تفرض على الجميع، لا سيما أولئك الذين يتكفلون بها يوميًا، التحلي بواجب المسؤولية والالتزام بالموضوعية وتجنب الإدلاء بتعليقات في غير محلها وبتصريحات تتناقض مع الإرادة الأكيدة لكبار المسؤولين في كلا البلدين". ووفق أرقام السفارة الفرنسية بلغت طلبات الحصول على التأشيرة الفرنسية 650 ألف طلب جزائري، عام 2017، وبلغت نسة الرفض 37%. ويعيش في فرنسا أكثر من 3 ملايين جزائري، بحسب تقديرات غير رسمية، وهي الجالية الأكبر في هذا البلد الأوروبي. وتتسم العلاقات بين البلدين بالحساسية، في ضوء استعمار فرنسا للجزائر بين عامي 1830 و1962، ووجود ملفات عالقة بينهما، منها: الأرشيف الجزائري المهرب إلى فرنسا، والمفقودون الجزائريون، وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بصحراء الجزائر، إضافة إلى استرجاع جماجم لمقاومين جزائريين موجودة بمتحف بباريس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.