يفتح مجلس النواب في جلسته التي تنعقد اليوم (الثلاثاء) الأبواب على مصراعيها في مساع لمعالجة الحالات المتكررة التي تقع على العمال البحرينيين في القطاع الخاص، والتي تمس حقوقهم لا سيما بشأن حالات الفصل التعسفي، والمساس بحقوقهم في الزيادة السنوية والبونس والعلاوات والامتيازات والأجر الإضافي.ولعل التوجه النيابي يهدف إلى استباق إجراءات معينة لشركات تستهدف المساس بمكتسبات العمال، حيث أكد أحد مقدمي طلب فتح المناقشة العامة النائب الشيخ ماجد الماجد في تصريح لـ«الأيام» أن هناك معلومات موثقة تؤكد توجه عدد من الشركات التي تساهم الحكومة فيها إلى تسريح عدد من العمالة الوطنية، يصل عددهم للمئات، فضلا عن وجود حالات فصل فردية، وامتناع عن إعطاء الموظفين حقوقهم من زيادات سنوية وعلاوات.وذكر أن هناك حالات رصد كثيرة تبين أن شركات تساهم فيها الحكومة، وأخرى خاصة، امتنعت ومنذ فترة طويلة عن دفع استحقاقات العمال والموظفين والمتمثلة في زيادة سنوية، أو ترقيات، أو علاوات، مؤكدا أن محاولة استغلال أي أزمة اقتصادية، بالاقتصاص من حقوق العمال أمر لا يمكن القبول به، ويجب أن تفرض الرقابة على الجهات التي تمارس هذا الدور.وعبر الماجد عن أسفه من عدم مراعاة بحرنة الوظائف في الإحلال والتوظيف، مشيرًا إلى أن الشعارات التي كانت ترفع سابقا أن الأصل هو الأولوية للبحريني، والحفاظ على مكتسباته، أما اليوم فإن حقه، ومصدر رزقه بات مهددا، حتى أصبحت البحرنة، وتقدير العمالة الوطنية مجرد شعارات فضفافضة ترفع، دون أن تكون هناك مساع حقيقية لتكريسها على أرض الواقع.وتساءل الماجد«ما لم يتم توطين العمالة الوطنية محل الأجنبية في الحكومة قبل القطاع الخاص، فكيف لنا استيعاب الآلاف من الخريجين البحرينيين سنويا من الجامعات، نحن أمام مشكلة كبيرة، ومحاولة الهروب منها ستجعلها تتفاقم إلى أن تتوالد مشاكل اجتماعية أخرى».واستدرك «التذرع في توظيف الأجانب بعدم وجود عمالة وطنية مؤهلة لوظائف ما، هي شماعة واهية، وآن الأوان للتخلص منها، فهل يعقل أن يبقى المواطنون المؤهلون لسنوات طويلة بدون عمل، بينما تستجلب عمالة أجنبية ليحتلوا وظائفهم، ذلك تعطيل لعجلة التنمية، وخلاف تطلعات القيادة الرشيدة في البلد، والتي طالما أكدت على أهمية التنمية البشرية، والإيمان بشباب البحرين وشاباتها».ودعا النائب الماجد وزارة العمل إلى بذل مزيد من الجهد لاستيعاب وفود الخريجين، وإيجاد فرص العمل لهم، كما دعا ديوان الخدمة المدنية لتسهيل وتسريع الإجراءات التي تتعلق بتوظيف المواطنين المؤهلين، وتذليل الصعاب أمامهم.الجدير بالذكر، فإن مجلس النواب في جلسته السابقة وافق على طلب تقدم به 16 نائبًا لطرح موضوع عام للمناقشة يتعلق بحقوق العمالة، خاصة الوطنية منها، مبينين في مذكرتهم الإيضاحية أن الإجراءات التعسفية التي تقوم بها بعض الشركات من إجراءات تعسفية واقعة على العمال البحرينيين في القطاع الخاص، وعلى رأسها حالات الفصل التعسفي أو المساس بحقوقهم في الزيادة السنوية والبونس والعلاوات والامتيازات والأجر الإضافي، وعدم مراعاة بحرنة الوظائف في الإحلال والتوظف وغيرها. ورأوا أن هذه الإجراءات علاوة على مخالفتها للقوانين والأنظمة، إلا أنها تمس أيضا بالوضع المالي والمعيشي للمواطنين وأسرهم في فترة دقيقة وحساسة، يجب أن تكون الأولوية فيها لتضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لتدعيم استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق الأمان الوظيفي لهم.