بدأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية محاكمة نقابي بتهمة الاحتيال على مواطنين وبيعهم سبائك ذهبية بمبالغ لا تتناسب مع قيمتها السوقية، وقررت المحكمة برئاسة القاضي محمود الصديقي وأمانة سر سيد هاشم الرفاعي، تأجي القضية لجلسة 16 أبريل الجاري لاستدعاء المجني عليها.وحضر المتهم الجلسة وتقدم وكيله بطلب أمام المحكمة باستدعاء المجني عليها مقدمة البلاغ لسماع أقوالها، فيما تتحصل وقائع القضية في ورود بلاغين ضد النقابي من مواطنين اتهماه فيهما ببيعهما سبائك ذهبية مقابل سندات مديونية تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف دينار، ثم اكتشفا أن أثمانها تتراوح بين ألف وألفي دينار فقط، وعندما حاولا مراجعته طالبهم بتسديد المبالغ التي وقعوا عليها وإلا فإنه سيتوجه بسندات المديونية إلى المحكمة.وينتظر تقديم المزيد من البلاغات ضد النقابــي من مواطنين باع لهم أجهزة إلكترونية بمبالغ خرافية ووقعوا على سنــدات مديونية لا تتناسب مع قيمة البضائــع التي يشترونها، ومنها سيدة اشتــرت 3 هواتف بستة آلاف دينار، وآخــر اشتــرى حاسوبا واكتشــف أنه وقــع علــى سند مديونيــة بمبلـغ خمسة آلاف دينار.