قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن المصارف الإماراتية أصبحت ممنوعة من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية بما في ذلك الإخوان المسلمين، بعد أن حصل البنك المركزي على سلطات لتجميد الحسابات المشبوهة لمدة تصل إلى سبعة أيام. وبحسب "رويترز" قالت الحكومة إنها تعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن الجماعات المدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية، حيث أعلنت هذه الخطوة في مرسوم نشر على موقع رئيس الوزراء لم يرد فيه ذكر لأي جماعة بعينها. وردا على سؤال عن القواعد الجديدة، قال عبد العزيز الغرير رئيس الاتحاد إنه تم إبلاغ البنوك بألا تتعامل مع فرع الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ من مصر مقرا لها، وجمعية الإصلاح وهي جماعة إسلامية محلية حظرتها الإمارات لصلتها بالإخوان. وأضاف الغرير للصحافيين على هامش مؤتمر مصرفي عقد في دبي، أن ذلك يمثل تطبيقا لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على المصارف الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية. وأدرجت الإمارات السبت الماضي أكثر من 80 منظمة في قائمة الجماعات الإرهابية من بينها "الإخوان المسلمين" و"داعش" إلى جانب جماعات أخرى مثل "حركة الحوثيين" في اليمن. وسعت الإمارات إلى تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال في السنوات الأخيرة. ويمثل تشديد الغرامات وأحكام السجن للمخالفين جزءا من تعديل قانوني أعد عام 2002 وما زال ينتظر اعتماده من جانب رئيس البلاد. وفي الوقت نفسه زادت البنوك الموظفين المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال.