أعلن رئيس الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد (إس إن سي إف) غيوم بيبي لإذاعة مونتي كارلو وشبكة «بي إف إم تي في» أن إضراب عمال هذا القطاع كلف الشركة حتى الآن 100 مليون يورو. وأضاف بيبي أن كلفة الإضراب «تبلغ عشرين مليون يورو يومياً» للشركة. من جهتها، أكدت الحكومة تصميمها على المضي قدماً في مشروعها.وجدد عمال السكك الحديد الفرنسية إضرابهم الأحد احتجاجاً على خطة إصلاح «الشركة الوطنية للسكك الحديد» (إس إن سي إف)، مؤكدين استعدادهم تصعيد تحركهم، فيما أبدت الحكومة تصميمها على المضي قدماً في مشروعها. وبالرغم من إلغاء العديد من الرحلات، أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب متحدثاً لصحيفة «لو باريزيان» أن «على الجميع أن يدرك تصميمنا على المضي حتى النهاية»، معلقاً بذلك على الإصلاح الذي يعتبر بنداً أساسياً في برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون، ويلقى تأييد غالبية ضئيلة من الفرنسيين. وأكد فيليب أن الخطوط العريضة للمشروع مثل فتح قطاع السكك الحديد أمام المنافسة، وإعادة تنظيم الشركة، ووضع حد لامتيازات الموظفين الجدد، «غير قابلة للتفاوض» مشيراً إلى أنه «منفتح على النقاش حول كيفيات التنفيذ». من جهته قال وزير الانتقال البيئي نيكولا أولو في صحيفة «جورنال دو ديمانش» الأحد «بوسع الجميع أن يفهم أنه في مؤسسة تتكبد خسائر مالية، لا يمكن ضمان مستقبل الموظفين»، مذكراً بالديون الطائلة بقيمة 46 مليار دولار المتراكمة على المجموعة. أما النقابات، فتبقى متأهبة ضد الخطة الإصلاحية، واصفة المشاورات الجارية بأنها «مهزلة». وباشر عمال السكك الحديد في مطلع إبريل/نيسان إضراباً ماراثونياً متقطعاً ليومين كل خمسة أيام، منددين بنية الحكومة «تدمير الخدمة العامة». وتنتهي فترة الإضراب الثانية هذه صباح الثلاثاء. وقال لوران بران من نقابة «الكونفيدرالية العامة للعمل» فرع عمال السكك الحديد، «لم تحصل مفاوضات» حقيقية، متحدثاً في ختام جولة محادثات جديدة مع الحكومة الجمعة. وحذر بأن الإضراب قد «يتخطى شهر يونيو/حزيران» إذا ما تمسكت الحكومة بموقفها. وكان الالتزام بالإضراب أقل بشكل طفيف الأحد، حيث بلغت نسبة المضربين 35% مقابل 48% في يومي الإضراب الأولين. غير أن القطارات سجلت بلبلة كبيرة مع اغتنام العديد من الفرنسيين عطلة نهاية الأسبوع للخروج في عطلة، إذ تم تسيير قطار واحد فقط من أصل خمسة على الخطوط الرئيسية وواحد من أصل ثلاثة داخل المناطق.ويبدو الفرنسيون منقسمين حيال الإضرابات، حيث يعتبر 44% منهم فقط أنها مبررة، فيما يتمنى 62% إنجاز الإصلاحات، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد إيفوب.(أ.ف.ب)