أكدت مصادر لـ «العرب»، أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصدرت تعميماً للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية كافة، تلزمها بعدم الإعلان عن أية وظائف شاغرة إلا بعد التنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة. وأوضحت المصادر، أنه في حالة عدم توافر مواطن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة في قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة، يحق للجهة أن تعلن عن الوظائف الشاغرة لديها، وتكون الأولوية للمواطنين ثم أبناء القطريات، وحسب التسلسل القانوني في هذا السياق. ولفتت المصادر إلى أن التعميم جاء بعدما تم رصد قيام عدد من الجهات الحكومية بنشر إعلانات توظيف، تطلب فيها موظفين للعمل في بعض الوظائف الشاغرة، بالمخالفة للوائح المنظمة لشغل الوظائف الشاغرة بمختلف الجهات الحكومية، حيث تفرض تلك اللوائح على الجهات الحكومية موافاة وزارة التنمية الإدارية بالوظائف الشاغرة بحيث تقوم الوزارة بفحص قوائم المواطنين المسجلين في قوائم الباحثين عن عمل، وفي حالة توافر مواطن قطري يحمل مؤهلات شغل هذه الوظيفة يتم ترشيحه لها. وأشارت المصادر إلى أن التعميم وصل إلى الجهات الحكومية كافة، وتم التنبيه على ضرورة موافاة الوزارة بالوظائف الشاغرة أولاً بأول، حيث ستتم إضافتها إلى نظام التوظيف الإلكتروني الجديد فور وصولها، حيث سيتم تعيين المواطنين القطريين من خلال هذا النظام، وفي حالة عدم توافر خريج قطري يحمل مؤهلات شغل الوظيفة الشاغرة، تستطيع الجهة الحكومية أن تعلن عن تلك الوظيفة، وتظل الأولوية في تلك الحالة للمواطن القطري ثم لأبناء القطريات. جدير بالذكر، أن الوزارة سوف تصدر قريباً، قراراً لتحديد نسب التقطير في القطاع الخاص، وطالبت الوزارة الشباب القطري بعدم الاكتفاء بالشهادة الثانوية، على اعتبار أنهم يتخيلون أن الحصول على وظيفة بالثانوية أسهل، رغم أن إكمال التعليم الجامعي يفتح أمامهم فرص التوظيف والترقي لأعلى المناصب.;