طالب أعضاء المجلس البلدي المركزي، بضرورة مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار إيجارات المحالّ التجارية، وذلك عبر زيادة أعداد تلك المحالّ؛ وهو ما يتطلب منح مزيد من التراخيص لإنشائها. وشهدت قاعة المجلس، مؤخراً، تقدّم السيد محمد بن صالح الخيارين -عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة (16)- بمقترح بشأن تخصيص مساحة تجارية في كل عمارة سكنية أو استثمارية، موضحاً أن هناك ارتفاعاً بالإيجارات للمساحات التجارية، بسبب قلة المعروض من المحالّ، وهذا المقترح يساهم في إيجاد الحلول لارتفاع الإيجار، ويخدم السكان والمنطقة السكنية المحيطة بها.بعد مناقشة المقترح داخل لجنة الخدمات، رفع المجلس البلدي إلى وزارة البلدية والبيئة عدة توصيات، منها: دراسة إنشاء محالّ تجارية على الطرق الرئيسية السريعة بالدولة لخدمة مستخدمي هذه الطرق، وكذلك خدمة المناطق التي تقع عليها، ودراسة شاملة لاحتياجات جميع المدن والقرى لإنشاء شوارع تجارية فيها، وتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن «القرارات المتعلقة بتحديد المناطق والأحياء والشوارع التي يُرخّص فيها بفتح المحالّ التجارية والصناعية»، الصادرة بتاريخ 25-12-2013. من ناحية أخرى، تقدّم السيد محمد بن علي العذبة -عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة (12)- بمقترح بشأن وضع معايير تنظيمية لمنح التراخيص التجارية للسوبر ماركت (الهايبرماركت). وطالب العذبة بوضع معايير وشروط إضافية إلزامية لمنح التراخيص لمثل هذه المحالّ، وإيجاد حلول لمعالجة الوضع الحالي، وإلزام هذه المحالّ بإيجاد مساحات كافية لمواقف السيارات حسب حجم المحل، وضرورة إيجاد مخارج ومداخل كافية للسيارات، وإلزام أصحاب هذه المحالّ بتوفير مكان مخصص لجمع النفايات وتنزيل البضائع وتخزينها بحيث لا يعيق السيارات والمارة، وضرورة أن يحافظ صاحب الترخيص على النظافة داخل وخارج المحل، مثال ذلك محلات شركة «الميرة» التي تتميز بالنظافة العامة ومواقف السيارات وأماكن مخصصة للتخزين، ونفتخر بها نحن القطريين. وكان مجلس الشورى، في اجتماعه الأخير، ناقش الأزمة باستفاضة، حيث طالب أعضاء المجلس بضرورة البحث عن حلول لأزمة ارتفاع إيجارات المحالّ التجارية. «الاقتصاد والتجارة» لـ «البلدي»: منح التراخيص يتطلب موافقة الرقابة الصحية أولا أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة، بأن إصدار الترخيص التجاري لمحال السوبر ماركت يأتي بعد صدور موافقة قسم الرقابة الصحية بوزارة البلدية والبيئة، حيث تختص وزارة البلدية والبيئة بوضع الاشتراطات الخاصة الصحية والرقابة على مدى توافرها بمحال السوبر ماركت. وتابعت في خطاب أرسلته إلى المجلس البلدي المركزي، وحصلت «العرب» على نسخه منه، بأن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة يحددها قرار وزير الشؤون البلدية رقم (11) لسنة 1979م، المعدل بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988م، وذلك على اعتبار أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن لم يصدر بعد، حيث تنص المادة (32) من القانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين على أن (يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه). واستكملت: «لم ينص القرار رقم (11) لسنة 1979م المشار إليه، على اشتراطات محددة يجب توافرها في محال السوبر ماركت، ولكنه نص على اشتراطات يجب توافرها في المحال التي تمارس فيها أنشطة مماثل كمحال البقالة والبرادات، كما نص على اشتراطات يجب توافرها فيمن يعمل بهذه المحال، وقد تضمنت المادة (3) منه، هذه الاشتراطات بالفقرات: (أولاً: العمال) ، و(ثانياً: المحال/البنود 29/30/31) لطفاً: مرفق نسخة من القرار الوزاري المشار إليه». خالد المري: 11 عاماً على تقدمنا بطلب تخصيص أرض لمحالّ تجارية أكد السيد خالد بن عبدالله الغالي المري -عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 22- أن أحد المواطنين تقدم بطلب إلى وزارة البلدية والبيئة عام 2006 بتخصيص أرض منفعة عامة، لإنشاء محال تجارية وخدمية على طريق أم باب. وقال المري -في تصريحات خاصة لـ «العرب»- إنه أعاد تقديم طلب المواطن في صورة مقترح إلى وزير البلدية، الذي أحال الطلب إلى إدارة التخطيط، لكن الأخيرة لم ترد. وجاء في المقترح أن المواطن عبدالله بن سالم المنصور النعيمي -الذي يقيم في الدائرة (22)- قد تقدم بطلب إلى الجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة منذ عام 2006م، بخصوص تخصيص أرض منفعة عامة، لإنشاء محال تجارية وخدمية على طريق أم باب، لتخدم القرى والمناطق التي تقع على هذا الطريق الحيوي المهم، ولم يتم البت في هذا الطلب حتى تاريخه. ونقل الغالي شكوى المواطن إلى المجلس البلدي المركزي، لمساعدته في تحقيق رغبة أهالي تلك القرى والمناطق، بتخفيف المعاناة عن أهالي هذه المناطق، والقرى التي تتكبد المشاق في قطع مسافات طويلة لتوفير حاجياتها اليومية من أقرب محل تجاري. لافتاً إلى أنه تقدم بعدة طلبات مماثلة، تمثلت في إنشاء محال تجارية لخدمة تلك المناطق والقرى، وآخرها الذي تم رفعه إلى سعادة وزير البلدية والبيئة بتاريخ 10/ 04/ 2017 م، ولم يأت الرد حتى تاريخه. .. و«البلدية» تردّ: أسواق الفرجان هي الحل شكوى من تأخر «البلدية» في تخصيص أرض لإنشاء محلات تقدم العضو خالد بن عبدالله الغالي -ممثل الدائرة (22)- بمقترح إلى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، يطالب فيه بتخصيص أرض منفعة عامة، لإنشاء محال تجارية وخدمية على طريق أم باب. وجاء في المقترح أن المواطن عبدالله بن سالم آل منصور النعيمي، الذي يقيم في الدائرة (22)، قد تقدم بطلب إلى الجهات المختصة بوزارة البلدية والبيئة منذ عام 2006، بخصوص تخصيص أرض منفعة عامة، لإنشاء محال تجارية وخدمية على طريق أم باب، لتخدم القرى والمناطق التي تقع على هذا الطريق الحيوي المهم، ولم يتم البت في هذا الطلب حتى تاريخه. ونقل الغالي شكوى المواطن إلى المجلس البلدي المركزي، لمساعدته في تحقيق رغبة أهالي تلك القرى والمناطق، وتخفيف المعاناة عنهم، إذ يتكبدون المشاق في قطع مسافات طويلة، لتوفير حاجياتهم اليومية من أقرب محل تجاري، لافتاً إلى أنه تقدم بعدة طلبات مماثلة تمثلت في إنشاء محال تجارية لخدمة تلك المناطق والقرى، وآخرها الطلب الذي تم رفعه إلى سعادة وزير البلدية والبيئة بتاريخ 10/04/2017م، ولم يأتِ الرد حتى تاريخه. من جانبهم، أكد مسؤولو إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تهدف إلى توفير كل احتياجات السكان والأهالي الأساسية واليومية، وذلك من خلال مشروع أسواق الفرجان الذي يهدف إلى تقديم الدعم، وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع التجارية والخدمية المختلفة. كما أفادوا -خلال استضافتهم بلجنة الخدمات والمرافق في المجلس البلدي المركزي- بأن أسواق الفرجان ستغطي عدداً من القرى في المناطق الخارجية، ومنها على سبيل المثال: وادي الجمال، وأم الزبار، حيث تم تسليم شهادات التطوير لبنك قطر للتنمية لتطويرها، باعتباره الجهة المعنية بإنشاء أسواق الفرجان. وأشاروا إلى وجود آلية يتم العمل بها بشأن تخصيص الأراضي للمحال التجارية والخدمية، مشيرين إلى بأنه يتم دراسة كل الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، واتخاذ اللازم حسب الإجراءات المتبعة، ووفق احتياجات المناطق. وأكدوا أن وزارة البلدية والبيئة تسعى دائماً إلى تلبية احتياجات كل المواطنين في مختلف المناطق بالدولة. إدارة التخطيط العمراني: الوزارة تهدف إلى توفير احتياجات السكان اليومية أكد مسؤولو إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تهدف إلى توفير جميع احتياجات السكان والأهالي الأساسية واليومية، وذلك من خلال مشروع أسواق الفرجان، الذي يهدف إلى تقديم الدعم وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع التجارية والخدمية المختلفة. كما أفادوا -خلال استضافتهم بلجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي- أن أسواق الفرجان ستغطي عدداً من القرى في المناطق الخارجية، ومنها على سبيل المثال: وادي الجمال، وكذلك أم الزبار، حيث تم تسليم شهادات التطوير إلى بنك قطر للتنمية لتطويرها، باعتباره هو الجهة المعنية بإنشاء أسواق الفرجان. فيما أشاروا إلى وجود آلية، يتم العمل بها بشأن تخصيص الأراضي للمحال التجارية والخدمية، وأفادوا بأنه يتم دراسة كل الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، واتخاذ اللازم حسب الإجراءات المتبعة، ووفق احتياجات المناطق، وأكدوا أن وزارة البلدية والبيئة تسعى دائماً لتلبية احتياجات المواطنين كافة، في مختلف المناطق بالدولة. «البلدية» رداً على «البلدي»: محلات تجارية وفقاً لمتطلبات السوق.. والأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً أكد السيد جمعة صباح جمعة -رئيس قسم التصميم الحضري- وزارة البلدية والبيئة- أن هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية لمعرفة المساحات التي يمكن استغلالها كمحلات تجارية، طبقاً لمتطلبات السوق، وتلبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين، وبما يتماشى مع تصور الخطة العمرانية. وذكر جمعة -خلال استضافته بلجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي- لمناقشة مقترحات الأعضاء، أنه يجري حالياً دراسة هذا الموضوع، وستظهر النتائج قريباً. كما أفاد أن هناك تنسيقاً مع هيئة الأشغال العامة بشأن المناطق الخارجية بأن تكون الأولوية لتطوير القرى، من حيث البنية التحتية، ووجود مساحات لمحلات تجارية لخدمة أهالي هذه المناطق. وفي ضوء المناقشات التي دارت في الاجتماع، ارتأت لجنة الخدمات والمرافق العامة دراسة إنشاء محلات تجارية على الطرق الرئيسية السريعة بالدولة، لخدمة مستخدمي هذه الطرق، وكذلك خدمة المناطق التي تقع عليها، ودراسة شاملة لاحتياجات جميع المدن والقرى، لإنشاء شوارع تجارية فيها، وتفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن (القرارات المتعلقة بتحديد المناطق والأحياء والشوارع التي يرخص فيها بفتح المحال التجارية والصناعية)، الصادرة بتاريخ 25 /12 /2013 م.;