عقدت اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، أمس، اجتماعها الثاني في الديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية، ومشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة. وأفادت وكيل وزارة الخارجية بأن ما توصلت إليه اللجنة أمس هو نتاج جهود كل ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وسلسلة من المشاورات والاجتماعات في سبيل تأكيد السياسة الراسخة لمملكة البحرين والمتمثلة في الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة، منوهةً بإقرار مجلس الشورى الشهر الماضي مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017. ونوهت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة إلى أهمية الاستعانة بالمنظمات الدولية والإقليمية المختصة لعقد ورش عمل ودورات توعوية وتعريفية في مجال الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة ضرورة مشاركة كل الوزارات والجهات الحكومية في هذه الدورات لخلق كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال. وأكدت وكيل وزارة الخارجية ضرورة دراسة وتحليل الوضع الحالي لمملكة البحرين من خلال رصد احتياجات كل وزارة وجهة حكومية من ناحية بناء القدرات أو توفير المعدات الكشفية أو المختبرية اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية بحيث يتم تضمينها ضمن خطة عملها لعام 2018. كما اطلعت وكيل وزارة الخارجية خلال الاجتماع على ما توصل إليه كل من الفريق القانوني واللجنة الفنية المنبثقين عن اللجنة الرئيسية من مقترحات أو نتائج تصب في عملها.