الشارقة: «الخليج» وافق مجلس إدارة شركة «البحيرة للتأمين»على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بما يعادل 10% من رأسمال الشركة وبقيمة 25 مليون درهم والمصادقة على ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017 وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية في مقر الشركة يوم أمس في الشارقة.وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية: «واصل اقتصاد الدولة أداءه الإيجابي خلال عام 2017، وأثبت قدرته على مواصلة النمو مدعوماً بعدد من القطاعات غير النفطية وفي مقدمتها السياحة والسفر إضافة إلى الخدمات اللوجيستية بما يعكس استراتيجية الدولة بتكثيف الجهود نحو بناء اقتصاد متنوع والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط. كما أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة النمو في الاقتصاد الوطني خلال عام 2018 إلى %3.4 وأن يتم تعزيز الإنفاق الاستثماري على مشروعات التنمية والتنويع الاقتصادي وخصوصاً تلك المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، أما قطاع التأمين، فقد شهد نمواً صحياً في الإيرادات التأمينية حيث ساهم قرار هيئة التأمين بوضع حد أدنى لأسعار التأمين على المركبات من خلال تطبيق نظام التعريفات الموحدة، وكان لشركة «البحيرة للتأمين» نصيب جيد في هذا النمو حيث حققت الشركة ارتفاعاً في مجموع صافي الأرباح بلغ %25 مقارنة بالعام السابق ومن المتوقع أن يستمر ذلك الارتفاع خلال عام 2018».وأضاف القاسمي: «ينتهز مجلس الإدارة هذه المناسبة ليرفع باسمكم جميعاً أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الرعاية الكريمة والدعم المتواصل اللذين يحظى بهما القطاع الخاص في إمارة الشارقة وبالذات المؤسسات الوطنية. كما يتوجه مجلس إدارة الشركة بالشكر إلى كل من هيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على جهودهم الهادفة إلى إرساء الأسس المتينة التي تواكب نمو وتطور الشركات عامة وشركات التأمين خاصة. وإلى المساهمين وجميع المتعاملين مع الشركة على دعمهم وثقتهم المعهودين وإلى جميع أعضاء مجلس الإدارة».وارتفع صافي أرباح الشركة في 2017 بنسبة 21% إلى 52 مليون مقارنة مع 43 مليوناً في 2016، كما ارتفع صافي ربح التأمين 25% إلى 31 مليوناً مقارنة مع 25 مليوناً في 2016 فيما انخفضت الأقساط المكتتبة 21% لتصل إلى 537 مليون درهم مقارنة مع 685 مليون درهم في 2016، وانخفضت الاحتياطيات الفنية المحتفظ بها 23% إلى 223 مليوناً مقارنة مع 290 مليوناً في 2016، وارتفعت الاحتياطيات الرأسمالية 2% إلى 311 مليون درهم مقارنة مع 306 ملايين درهم في 2016، وبلغت حقوق المساهمين في 2017 ما قيمته 663 مليون درهم مقارنة مع 634 مليون درهم في 2016 بنمو 4.5%.