ضغطت الولايات المتحدة بشدة من أجل دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ «موقف حاسم موحد» من التقارير عن استمرار استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، لا سيما إرسال فريق لتقصي الحقائق «على وجه السرعة» إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية للتثبت من التقارير عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً هناك، داعية إلى إنشاء لجنة تحقيق جديدة أيضاً لكشف ملابسات الهجمات بهذه الأنواع من الأسلحة في سوريا، والمحاسبة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز عملية الحساب هذه مع إمكان استخدام القوة العسكرية.وفي ظل مقاومة متوقعة من روسيا التي استخدمت مراراً حق النقض (الفيتو) لحماية النظام ورئيسه بشار الأسد من أي عقاب دولي، تزايدت التكهنات بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد تقود عملاً عسكرياً مشتركاً ضد الأسد في حال إخفاق مجلس الأمن.ونصت الفقرات الـ20 العاملة من مشروع القرار الأميركي على «التنديد بأشد العبارات بأي استخدام لأي مادة كيماوية سامة، بما في ذلك غاز الكلور، سلاحاً» في سوريا، ويعبر مشروع القرار عن «قلقه البالغ من استمرار قتل وجرح المدنيين بسبب الأسلحة الكيماوية والمواد الكيماوية السامة أسلحة» في سوريا. كما أنه «لا ينبغي لأي طرف في الجمهورية العربية السورية استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتناؤها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها»، ويشير إلى «موقفه الوارد في القرار 2118 بعدم استخدام الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات فاعلة من غير الدول».ويعبر المشروع الأميركي عن «تصميم» مجلس الأمن على «تحديد المسؤولين» عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكداً أن استخدام الأسلحة الكيماوية «يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي»، ويكرر بالتالي أن «الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات المسؤولة عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى، يجب أن يخضعوا للمحاسبة، ويدعو كل الأطراف في الجمهورية العربية السورية إلى التعاون الكامل في هذا الصدد».ويندد «بأقوى العبارات» بما سماه «استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية المبلغ عن سوريا، ولا سيما الهجوم الذي وقع على دوما في 7 أبريل (نيسان) 2018»، معبراً عن «غضبه حيال استمرار قتل وإصابة الأفراد بالأسلحة الكيماوية في سوريا». ويؤكد «تصميمه على محاسبة المسؤولين» عنه. ويعرب عن «دعمه الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، مطالباً كل الأطراف «بتوفير الوصول الآمن والمأمون دون تأخير إلى أي مواقع تعتبرها منظمة حظر الأسلحة النووية ذات صلة بالموضوع، وتطلب من بعثة تقصي الحقائق نتائج تحقيقاتها في الهجوم الذي وقع في دوما بأسرع وقت ممكن».وبناء عليه، يقرر إنشاء «آلية الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق (أونيمي) لمدة سنة واحدة مع إمكان التمديد والتحديث لها من مجلس الأمن إذا رأى ذلك ضرورياً، ويطلب من (أونيمي) تحديد هوية مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، والعمل بطريقة محايدة ومستقلة ونزيهة في تحقيقاتها». ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) «أن يقدم، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، توصيات، وبما في ذلك من عناصر الاختصاص إلى مجلس الأمن، لاتخاذ ما يناسب، في غضون 30 يوماً من اعتماد هذا القرار«، فيما يتعلق بإنشاء «أونيمي» وتشغيلها، «استناداً إلى مبادئ النزاهة والاستقلالية والمهنية، من أجل أن تحدد بأكبر قدر ممكن الأفراد أو الكيانات أو المجموعات أو الحكومات، أكانوا من المتورطين أو المنظمين أو الرعاة أو غيرهم من المشاركين في استخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى في الجمهورية العربية السورية»، ويعبر عن نيته «التجاوب مع التوصيات، بما في ذلك عناصر الاختصاص، في غضون 15 يوماً من تسلم التقرير». كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، من دون إبطاء الخطوات والتدابير والترتيبات الضرورية للإسراع في إنشاء «أونيمي» وتشغيلها الكامل، بما في ذلك عبر تعيين موظفين محايدين وذوي خبرة ولديهم المهارات والخبرات المناسبة وفقاً لعناصر الاختصاص، ويلاحظ إيلاء الاعتبار الواجب لأهمية تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن.وإذ يدعم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية و«أونيمي» وقت تجريان تحقيقاتهما «على النحو الذي ترياه ملائماً للوفاء بتفويضهما، ويعترف بالأخطار المرتبطة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا»، يشدد على «التنسيق الكامل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ودائرة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، من أجل «ضمان انتقال بعثة تقصي الحقائق و(أونيمي) بأمان إلى المواقع ذات الصلة بالتحقيقات حيثما يتقرر أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الوصول إليها مبرر استناداً إلى تقييمها للوقائع والظروف المعروفة لها في ذلك الوقت». ويحض كل الدول الأعضاء على «تيسير إمكان الوصول إليها حيث أمكن».وهو يدعو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى «تزويد أونيمي بكل المعلومات والأدلة التي حصلت عليها أو أعدتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السجلات الطبية وأشرطة المقابلات ونصوصها والمواد الوثائقية»، فضلاً عن «العمل بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من أجل الوفاء بتفويضها»، ويطلب من الأمين العام أن يتخذ «الترتيبات اللازمة لكي تقوم البعثة بالاتصال على نحو وثيق بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من أجل التحقيق على وجه السرعة في أي حادث تحدده المنظمة أو يحتمل أن ينطوي على استخدام المواد الكيماوية كأسلحة من أجل تحديد هوية الأشخاص المعنيين». ويدعو كل الأطراف في سوريا إلى «التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق و(أونيمي) وتيسير الوصول الفوري وغير المقيد والآمن والسليم إلى الشهود والأدلة والبلاغات والمواد والمواقع ذات الصلة بالتحقيق، من أجل أن تفي بعثة تقصي الحقائق و(أونيمي) بتفويضهما». ويطالب تالياً كل الأطراف بأن «توقف الأعمال العدائية في المناطق التي تحتاج بعثة تقصي الحقائق و(أونيمي) إلى الوصول إليها (للقيام بعملهما)، وتمكين البعثتين من الوصول إلى الأماكن حيث أمكن»، ويشجع «أونيمي» على «إبلاغ مجلس الأمن في حال عدم التمكن من الوصول بأمان إلى المواقع التي تراها ضرورية لتحقيقها».وكذلك يشجع «أونيمي» على «التشاور والتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وعدم الانتشار، ولا سيما اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540 ولجنة العقوبات على تنظيمي داعش والقاعدة بموجب القرارات 1267/ 1989/ 2253، من أجل تبادل المعلومات عن الضلوع أو التنظيم أو الرعاية أو سوى ذلك لجهات من غير الدول في استخدام المواد الكيماوية أسلحة في الجمهورية العربية السورية». ويطلب من البعثة الجديدة «الاحتفاظ بأي أدلة تتعلق بإمكان استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا في غير الحالات التي حددت فيها بعثة تقصي الحقائق أو تحدد أن حادثاً محدداً في الجمهورية العربية السورية ينطوي على استخدام مواد كيماوية أو يحتمل أن ينطوي على ذلك، بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى، وأن يحيل تلك الأدلة إلى بعثة تقصي الحقائق عن طريق المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن عملياً». ويطلب من «أونيمي» أن «تقدم إلى مجلس الأمن والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرها الأول في غضون 90 يوماً من تاريخ بدء عملها الكامل، على نحو ما يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، وتقارير لاحقة عن تحقيقاتها بعد ذلك». وكذلك يطلب من اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1540 أن «تحلل المعلومات المتعلقة بالتوجهات في نشاطات الجهات من غير الدول التي تشمل الاستعدادات لاستخدام الأسلحة الكيماوية واستخدامها الفعلي في سوريا، وأن تحيل تقريراً إلى مجلس الأمن بحسب المقتضى».ويؤكد أخيراً أن مجلس الأمن «سيقوم بصورة شاملة كيف سيعمل بعد استنتاجات أونيمي»، مشدداً على قراره «الرد على انتهاكات القرار 2118 بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».