أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأنها نظرت في دعوى الطعن الخاص بقيام إقليم كردستان تصدير النفط المستخرج من الإقليم وتصديره مباشرة ودون مشاورة حكومة المركز في بغداد. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «المحكمة قررت إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي وكالة حيدر العبادي ورئيس الوزراء في إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إضافة لوظائفهم أطرافا ثالثة في الدعوى للوقوف منهم عما يلزم لحسمها وذلك لكون الدعوى ذات جنبات دستورية وسياسية ومالية».وأضاف الساموك أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها أمس برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي- ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان. وأوضح أن «أطراف الدعوى حضروا إلى الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله». غير أنه ونظرا «لإتاحة الوقت القانوني لكل الأطراف بإبداء ما لديهم أجلت المرافعة إلى يوم 6- 5- 2018».وفيما أكدت فيان دخيل عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني تأييدها لإيجاد حل بين الطرفين وفق الدستور فإن النائبة الكردية عن حركة التغيير سروة عبد الواحد رأت أن الملف النفطي داخل الإقليم لا يتسم بالشفافية. وقالت فيان دخيل لـ«الشرق الأوسط» إن «المرحلة التي نمر بها جميعا في العراق تتطلب البحث عن حلول صحيحة للخلافات القائمة بين الطرفين وفقا للدستور». وأضافت أن «الخلافات القائمة بين المركز والإقليم تبقى في إطار الدستور وبالتالي فإن الحل لا بد أن يكون داخليا وفي إطار الدستور لأن ذلك من شأنه ضمان مصلحة الطرفين».لكن سروة عبد الواحد أكدت من جانبها لـ«الشرق الأوسط» أن «من الضروري والمهم جدا أن يكون للمحكمة الاتحادية قرار نهائي بشأن تصدير النفط من قبل إقليم كردستان»، مشيرة إلى أن «من الواضح والمعروف لنا جميعا أن الملف النفطي غير شفاف في إقليم كردستان ولأنه طبقا للدستور العراقي».يذكر أن الخلافات النفطية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تعود إلى حقبة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حيث انهار أكثر من اتفاق نفطي بين الطرفين بسبب الاتهامات المتبادلة بين المالكي ورئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني. لكنه بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي فقد تم إبرام اتفاق نفطي جديد عام 2015 يتم بموجبه تصدير الإقليم نفط بما مقداره 550 ألف برميل يوميا تسلم عائداته إلى الحكومة الاتحادية مقابل التزام الحكومة الاتحادية بتسليم رواتب موظفي الإقليم بالإضافة إلى النسبة المقررة للإقليم من الموازنة والبالغة 17 في المائة. لكنه وبسبب ما تعده بغداد عدم التزام الإقليم بتعهداته فضلا عن الاتهامات لقيادات في الإقليم بتهريب النفط المنتج من حقول كردستان فقد انهار الاتفاق النفطي ولم تتمكن حكومة الإقليم من دفع الرواتب بينما أعلنت بغداد خفض حصة الكرد من الموازنة الاتحادية منذ عام 2017 إلى 12 ونصف في المائة الأمر الذي تكرر في موازنة هذا العام 2018 التي أقرت من دون موافقة الكرد.وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أعلن من جانبه أن بلاده مستعدة للتحاور مع إقليم كردستان بشأن الملفات العالقة بشأن النفط. وكان إقليم كردستان أعلن في وقت سابق أنه بصدد توسعة خط الأنابيب إلى مليون برميل يوميا أو واحد في المائة من الإنتاج العالمي بنهاية 2017. كما أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت أعلنت عن اتفاقها على استكشاف وتطوير خمسة حقول في إقليم كردستان.