دبي: سامي مسالمة قال سيرويا إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات سيؤدي إلى تقليل صادرات دبي من الذهب والمجوهرات، مرجعاً ذلك إلى أن نسبة تراوح بين 15% إلى 20% من الذهب تباع في السوق المحلية، ومن المعروف أن النسبة الكبرى من سكان الدولة من الوافدين ما يعني أن الوافد الذي كان يشتري الذهب من دبي ويحتفظ به في خارج الدولة عند السفر قد يتوقف عن الشراء إذا ما وجد سعر الذهب في دبي أعلى من سعر الذهب في وطنه أو في الدول الأخرى.وأشار إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة في مكانة دبي لن يكون كبيراً، خاصة أن نسبة تصل إلى 85% من الذهب يعاد تصديره إلى الخارج ومن ثم يكون معفى من الضريبة، لافتاً إلى أن انخفاض هامش الربح في تجارة الذهب في دبي ليراوح بين 3% إلى 5% مقارنة بالدول الأخرى يحد بشكل كبير من ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية بعد زيادة نسبة الضريبة، لاسيما وأن أسعار الذهب في الأسواق العالمية تعد منخفضة نسبياً ومحفزة للشراء في الوقت الحالي.وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان «المصادر المسؤولة - التوقعات والواقع»، وأدار نقاشاتها أجاي ماثور، مدير قطاع المعادن الثمينة بمركز دبي للسلع المتعددة. وأثناء حديثه إلى جمهور المؤتمر عبر شاشة الاتصال المرئي المباشر، قال تايلور جيرلاد، مدير المشروعات القطاعية، وحدة السلوك التجاري المسؤول، قسم الاستثمار، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «يُعد مؤتمر دبي للمعادن الثمينة إحدى أبرز الفعاليات الرئيسية السنوية بالنسبة ل»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«، وتربطنا علاقة تعاون قوية بمركز دبي للسلع المتعددة والأطراف المعنية في صناعة الذهب منذ عام 2011 عندما تم البدء في تطبيق معايير التوريد المسؤول».وأدار جلسة المؤتمر بعنوان «صرافة السبائك: الطريق إلى الأمام» جيفري رودز، المستشار الرئيسي لمبادرة «راك جولد»، الذي قدم نبذة عن الموضوع متحدثاً إلى وفود المؤتمر.جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر دبي السنوي للمعادن الثمينة أمس والذي نظّمه مركز دبي للسلع المتعددة، بحضور أكثر من 300 مشارك في فندق ويستن بمجمّع الحبتور سيتي في منطقة الخليج التجاري، وشهد الحدث مشاركة نخبة بارزة من المتحدثين والخبراء من قطاع المعادن الثمينة لمناقشة الفرص والتحديات المهمة لمستقبل هذه التجارة على الصعيد العالمي.واستهل الحدث فعالياته بكلمة ترحيبية ألقاها جوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، تلاها كلمة رئيسية ألقاها اللورد الدكتور مايكل هاستينجز، الرئيس العالمي لقسم المواطنة المؤسسية في شركة «كي بي إم جي» والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد. بناء مستقبل مستدام وقال الدكتور مايكل هاستينجز: «لكي تتمكن من بناء مستقبل مستدام، لا بد لك أولاً من التحلي بمجموعة من القيم الأساسية والعمل بشكل أخلاقي وشفاف. يمكنك بكل بساطة التغني باهتمامك بالاستدامة، ولكن تحقيق التنمية المستدامة عملياً هو الأهم. الأمر يتعلق ببناء مستقبل يضمن توفير مقومات العيش الكريم للمجتمع الذي تعمل فيه، والتحدي لا يتعلق بقيمة المعادن الثمينة التي نملكها، بل بما نعطيه للمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها، بالإضافة إلى الحرية والكرامة التي نوفرها لهم».من جانبه قال ليز ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، إن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أحجام التداولات في البورصة خلال الربع الأول محدود، حيث تطبق على العمليات والخدمات وليس على قيمة الذهب، مشيراً إلى أنه مع بدء التطبيق مطلع العام الحالي حدث بعض الارتباك في الأيام الأولى، ولكن الأمور عالجت نفسها بشكل تلقائي مؤكداً التزام البورصة بنشر التوعية بين المتعاملين بشأن الضريبة.ولفت إلى أن قيام بورصة دبي للذهب والسلع بإطلاق ‎ أول عقد ذهب فوري متوافق مع الشريعة الإسلامية أواخر الشهر الماضي، يعتبر خطوة جيدة لا سيما في ظل وجود اتجاه عالمي لإطلاق عقود مطابقة للشريعة، موضحاً أن الهدف من إطلاق عقد الذهب هو التوسع إقليمياً وامتلاك منتجات إسلامية.وكشف عن سعي البورصة نحو توفير مزيد من المنتجات الجديدة تغطي كافة احتياجات المستثمرين مع الاهتمام بالابتكار في جميع المنتجات القادمة. إطلاق عملات رقمية ورداً على سؤال عن إمكانية إطلاق عملات رقمية ضمن منتجات البورصة، قال إن «تلك العملات لا تزال في مرحلة الاكتشاف وهي غير مقننة، لكن تحمل إمكانات هائلة لإحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية، ونحن منتبهون لهذا الأمر جيداً في حال صدور القوانين واللوائح المنظمة من الجهات المعنية في الإمارات، ونسعى لاستغلال هذا التقنيات في تحديث خدماتنا المالية».وسلط المؤتمر الضوء في أولى جلساته النقاشية على موضوع «بروز وتأثير الضرائب في الذهب»، وفي هذا السياق، قال تشاندو سيرويا، نائب رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «نشهد اليوم العديد من التأثيرات نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ بعد الأشهر الثلاثة الأولى، فالكثير من الشركات لم تسجل مبيعات خلال ال 20 يوماً الأولى بعد بدء تطبيق الضريبة، ولكنها عادت إلى مسار البيع في وقت لاحق، ولا شك بأن الهيكل الفريد لسوق دبي- حيث يتم تصدير 85٪ من المجوهرات الذهبية التي يتم تصنيعها هنا- يخلق حالة من عدم اليقين، كما أن حوالي 20 متجراً أصبح شاغراً للإيجار في سوق الذهب بدبي. وللأسف، انخفض أداء السوق بشكل ملحوظ، سواء على مستوى البيع بالجملة أو بيع التجزئة». وأضاف: «سوق الذهب الواقع في منطقة ديرة في دبي شهد زيادة في عدد المكاتب المعروضة للبيع في الفترة الأخيرة، بعد أن كان هناك طلب كبير على شراء واستئجار المكاتب في السوق رغم ارتفاع الأسعار لتعد من الأعلى عالمياً، مشيراً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أدت إلى تراجع المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تقارب 40%. مكانة مرموقة وفي ختام المؤتمر، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد دبي أكبر سوق للذهب المادي وأحد أكبر ثلاثة مراكز لتجارة الألماس على مستوى العالم. ولا يمكن لدبي أن تحافظ على هذه المكانة الرائدة بمعزل عن القطاع، بل هي بحاجة للعمل معه يداً بيد، والاستماع إلى وجهات نظر التجار والتعامل مع مختلف الأطراف المعنية في جميع أنحاء العالم. ومن هنا تنبع أهمية انعقاد مؤتمر دبي السنوي للمعادن الثمينة الذي بات يحظى بمكانة مرموقة دولياً بالنظر إلى ما يوفره من منصة قيمة تلتقي خلالها نخبة خبراء القطاع للنقاش وتبادل الأفكار ووجهات النظر، مما يساعدنا في رصد آفاق وفرص النمو المستقبلية». صرافة السبائك قال سيرويا إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات سيؤدي إلى تقليل صادرات دبي من الذهب والمجوهرات، مرجعاً ذلك إلى أن نسبة تراوح بين 15% إلى 20% من الذهب تباع في السوق المحلية، ومن المعروف أن النسبة الكبرى من سكان الدولة من الوافدين ما يعني أن الوافد الذي كان يشتري الذهب من دبي ويحتفظ به في خارج الدولة عند السفر قد يتوقف عن الشراء إذا ما وجد سعر الذهب في دبي أعلى من سعر الذهب في وطنه أو في الدول الأخرى.وأشار إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة في مكانة دبي لن يكون كبيراً، خاصة أن نسبة تصل إلى 85% من الذهب يعاد تصديره إلى الخارج ومن ثم يكون معفى من الضريبة، لافتاً إلى أن انخفاض هامش الربح في تجارة الذهب في دبي ليراوح بين 3% إلى 5% مقارنة بالدول الأخرى يحد بشكل كبير من ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية بعد زيادة نسبة الضريبة، لاسيما وأن أسعار الذهب في الأسواق العالمية تعد منخفضة نسبياً ومحفزة للشراء في الوقت الحالي.وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان «المصادر المسؤولة - التوقعات والواقع»، وأدار نقاشاتها أجاي ماثور، مدير قطاع المعادن الثمينة بمركز دبي للسلع المتعددة. وأثناء حديثه إلى جمهور المؤتمر عبر شاشة الاتصال المرئي المباشر، قال تايلور جيرلاد، مدير المشروعات القطاعية، وحدة السلوك التجاري المسؤول، قسم الاستثمار، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «يُعد مؤتمر دبي للمعادن الثمينة إحدى أبرز الفعاليات الرئيسية السنوية بالنسبة لـ»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«، وتربطنا علاقة تعاون قوية بمركز دبي للسلع المتعددة والأطراف المعنية في صناعة الذهب منذ عام 2011 عندما تم البدء في تطبيق معايير التوريد المسؤول».وأدار جلسة المؤتمر بعنوان «صرافة السبائك: الطريق إلى الأمام» جيفري رودز، المستشار الرئيسي لمبادرة «راك جولد»، الذي قدم نبذة عن الموضوع متحدثاً إلى وفود المؤتمر.