واشنطن - بدأت شركة فيسبوك الاثنين، بإرسال إشعارات للمستخدمين الذين يحتمل أن تكون بياناتهم قد تمت مشاركتها بشكل غير مناسب مع شركة الاستشارات كامبريدج أناليتيكا، في وقت أعدّ فيه مشرّعون أميركيون قوانين جديدة لحماية المستخدمين كفرض غرامات في حال فقدان البيانات وفرض قيود على الإعلانات السياسية. وقالت فيسبوك في بيان إن معظم المستخدمين المتضررين وصل إلى 70.6 مليون مستخدم يعيشون في الولايات المتحدة و2.7 مليون من مستخدمي فيسبوك في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مليوني مستخدم آخرين في الفلبين وإندونيسيا. في مسعى آخر لتحسين الشفافية بعد الفضيحة، أرسلت الشركة إشعارات لجميع مستخدميها وعددهم 2.2 مليار شخص، لتتيح لهم معرفة التطبيقات التي يستخدمونها والبيانات التي يشاركونها مع هذه التطبيقات، حيث أكدت أن ذلك سوف يسمح للمستخدمين بغلق التطبيقات تماما أو منع وصول طرف ثالث إلى تطبيقاتهم. يمثل مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكيربرغ أمام الكونغرس الأميركي للإدلاء بشهادته حول الفضيحة المدوية التي تورطت فيها شركته بعد سماحها لشركة كامبريدج أناليتيكا باستغلال البيانات الشخصية للمستخدمين بشكل أثر على النتائج النهائية للانتخابات الأميركية الماضية وأيضا على حملة بريكست، ما دفع بمشرعين أميركيين إلى إعداد تشريعات جديدة لحماية المستخدمين لا يملك زوكيربرغ إلا القبول بها لتجاوز الفضيحة وحيال هذا الجدل اضطرّ مؤسس فيسبوك، من أجل احتواء الفضيحة، للتوجه شخصيا إلى واشنطن للإدلاء بشهادته في جلسات استماع تبدأ الثلاثاء وتمتد على يومين، يجيب فيها زوكيربرغ لأول مرة على أسئلة البرلمانيين الأميركيين الغاضبين من إدارة موقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ضغوط متزايدة من أجل تنظيم أكبر لهذا القطاع. واضطرّ مؤسس فيسبوك إلى اتخاذ تدابير لمحاربة التلاعب السياسي، في محاولة جديدة للحدّ من الأضرار بعد أشهر من الانتقادات بلغت ذروتها في منتصف مارس الماضي مع فضيحة تهريب معلومات شخصية إلى شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية للاستشارات السياسية. وقال زوكيربرغ “إننا مصممون على تطبيق هذه التدابير المختلفة التي وعدت بها في الوقت المناسب قبل الانتخابات التشريعية الأميركية في نوفمبر 2018”. وسيطلب نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ من زوكيربرغ معلومات حول مكافحة التلاعب السياسي وفضيحة تهريب معلومات شخصية إلى شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية للاستشارات السياسية، التي وضعت يدها على معلومات تتعلق بنحو 87 مليون مستخدم، ما أثر على النتائج النهائية للانتخابات الأميركية وعلى استفتاء بريكست. سيضطر زوكيربرغ أيضا إلى تقديم تفسيرات حول وسائل فيسبوك للتصدّي لمحاولات التلاعب السياسي خصوصا الحملة الواسعة لزعزعة استقرار الحملة الرئاسية في 2016 التي نسبها القضاء الأميركي إلى روسيا للمساعدة على انتخاب دونالد ترامب، وستكون جلسات الاستماع هذه منتظرة أيضا في أوروبا حيث يتعرض فيسبوك كما في الولايات المتحدة لتحقيقات وشكاوى. ويرغب برلمانيون اميركيون في التشريع لتنظيم أفضل لنشاط مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الإنترنت التي أصبحت ضرورية لكنها عاجزة عن التعامل بالكم الهائل من المعلومات التي جمعتها. وكتب السناتور الديمقراطي إيد ماركي في تغريدة “حان وقت المحاسبة لمواقع الإنترنت وفيسبوك، نحتاج إلى قانون لحماية الحياة الخاصة يمكن للأميركيين الاعتماد عليه”. مارك زوكيربرغ: مصممون على تطبيق تدابير صارمة قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية مارك زوكيربرغ: مصممون على تطبيق تدابير صارمة قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية وغرد زميله في مجلس النواب رو خانا “التنظيم الذاتي لن ينفع، على الكونغرس أن يتحرك من أجل المصلحة العامة لحماية المواطنين”. وبين الأدوات التشريعية الممكنة فرض غرامات في حال فقدان البيانات وفرض قيود على الإعلانات السياسية أو جعل مجموعات الإنترنت أكثر مسؤولية لجهة المضمون الذي ينشر على مواقعها. وقال المحلل روجر كاي من “إندبوينت تكنولوجيز أسوشييتس” إن “شهادة زوكيربرغ أمام الكونغرس ستكون مهمة حساسة، وأراهن أنه حتى بالنسبة لشخص متفوق فإنه سيشعر بالرهبة”، مضيفا “لكن سيؤكد أنه موافق على تعديلات بسيطة ليخرج سالما من الجلسة”. وفي محاولة للخروج سالما من الجلسة أمام الكونغرس، فتح زوكيربرغ الباب لتنظيم المواقع الإلكترونية، قائلا “السؤال هو ما هو التنظيم السليم، بدلا من هل يجب فرض قوانين أم لا؟”، لكنه لم يتطرق إطلاقا إلى فرض قواعد على الإعلانات السياسية الإلكترونية التي تم إصدار مشروع قانون بشأنها. وكان الموظف السابق في شركة كامبريدج أناليتيكا كريستوفر وايلي قد صرح في مقابلة مع عدة صحف أوروبية أن الشركة المتهمة باستخدام بيانات نحو 50 مليون مستخدم لفيسبوك لغايات سياسية، لعبت دورا حاسما في التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما دفع البرلمان البريطاني إلى فتح تحقيق في الغرض. وقال وايلي في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية ردا على سؤال عما إذا كان البريطانيون سيصوتون لصالح بريكست دون تدخل من كامبريدج أناليتيكا؟ إن الشركة “لعبت دورا حاسما.. أنا واثق من ذلك”. وحذرت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا يوروفا، الأربعاء الماضي، من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التي وقعت فيها شركة فيسبوك قد تكون “مكلفة” بعد شهر مايو القادم، عندما تدخل لائحة أوروبية جديدة بشأن حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ. وقالت يوروفا المسؤولة عن حماية المستخدمين والبيانات الشخصية، بعد زيارة لها إلى واشنطن التقت خلالها وزراء ونوابا أميركيين إنه “إذا أقدمت شركة على فعل هذا في أوروبا بعد مايو 2018، فمن المرجح أن يتم فرض عقوبات صارمة بحقها”. وفي 25 مايو القادم، ستدخل لائحة عامة تختص بحماية البيانات الشخصية حيز التطبيق في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيعزز حماية بيانات المواطنين الأوروبيين.