الخرطوم - تتعرّض أنحاء مختلفة من السودان، إلى أزمة وقود خانقة دخلت أسبوعها الثاني على التوالي، وسط تبادل للاتهامات بين الجهات المعنيّة وتوقّعات باستمرار الأزمة حتى نهاية الشهر الجاري. وتشكّل أزمة الوقود إحراجا كبيرا لنظام الرئيس عمر حسن البشير الذي يقف عاجزا أمام حلها، وسط حديث عن رائحة فساد تشوبها. وتسببت الأزمة في إغلاق عدد كبير من المحطات لأبوابها أمام الجمهور، لعدم توافر مواد بترولية، فيما تتكدس العشرات من العربات أمام محطات وقود أخرى بالعاصمة السودانية الخرطوم، أملا في الحصول على لتر بنزين. وربما تستمر أزمة الوقود الحالية حتى نهاية أبريل الجاري، وفق تصريحات وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار. ووصل سعر لتر البنزين بالسوق السوداء إلى 80 جنيها (4.4 دولار) مقارنة بالسعر الرسمي 6.1 جنيه (34 سنتا)، فيما بلغ سعر الجازولين إلى 50 جنيها (2.7 دولار) مقابل 4.1 جنيه (22 سنتا). وبدا واضحا أن هناك ارتباكا كبيرا في التعاطي مع الأزمة، ففيما يعمد البعض من المسؤولين إلى التقليل من شأنها إلى حدّ إنكار وجودها، يشير البعض الآخر إلى وجود مساع حثيثة لحلها. وأعلن الرئيس عمر البشير الخميس الماضي، في خطاب جماهيري بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، عن وجود بعض الشحّ في المواد الأساسية والوقود، مشيرا إلى وجود مساع لحلها. ويعاني السودان تراجعا في الإنتاج النفطي، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، ليتراجع الإنتاج من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل حاليا. ولجأت الحكومة مؤخرا، إلى استيراد 60 بالمئة من المواد البترولية لتلبية حاجتها الاستهلاكية المتزايدة يوماً تلو الآخر. وتصرّ وزارة النفط على استقرار الإمداد النفطي والتزامها بتوفير الحصص اليومية بمعدلات أكثر من الطبيعي، متهمة شركات التوزيع بافتعال الأزمة الراهنة، عبر تلاعبها بحصص الوقود وتسريبها لبيعها بأكثر من قيمتها الحقيقية في السوق السوداء. وهدد وكيل وزارة النفط، بخيت أحمد عبدالله، شركات التوزيع بسحب ترخيصها حال استمرارها في التلاعب بحصص الوقود. وشحّ الوقود في السودان ليس بالأمر الجديد وسبق وأن تسبب في اندلاع تظاهرات شعبية في العام 2013 قوبلت بقمع من قبل السلطات.