علمت "عاجل" من مصادرها، اليوم الإثنين، أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حددت الجهات التي يحق لها أخذ معلومات وبيانات عملاء البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين بشكل مباشر دون الحاجة إلى أخذ موافقتها. وأوضحت المصادر أن تعميمًا صادرًا من (ساما) كشف تلك الجهات؛ حيث تضمنت الطلبات الواردة مباشرة من الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة المستند فيها إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام جرائم الإرهاب وتمويلية. وبحسب المصادر، فإنه يمكن السماح بالمعلومات للطلبات الواردة مباشرة من الجهات القضائية بخصوص الدعاوى التي يكون البنك أو المصرف طرفًا فيها على أن تكون المعلومات والمستندات المطلوبة في الحدود اللازمة لنظر الدعوى. كما سمحت للطلبات الواردة من النيابة العامة والجهات الأمنية بتزويدها بالتسجيل التليفزيوني لأجهزة الصراف الآلي للعمليات التي لم تتجاوز تاريخ تنفيذها 12 شهرًا، وفقًا للمصادر. وأضافت المصادر أنه تم السماح للجهات الحكومية وغير الحكومية بطلب بيانات ومستندات تخص حساباتها وتعاملاتها لدى البنك أو المصرف على أن يكون الطلب موقعًا من المخولين بإدارة حسابات الجهة أو المسؤول الأعلى. ونبهت ساما على البنوك والمصارف ضرورة الالتزام بإحكام هذه التعليمات وعدم تجاوزها، وتحديد إدارة في المركز الرئيس تتولى التعامل مع هذه الطلبات، وإلزام المراجعة الداخلية أيضًا إعداد تقرير سنوي عن عدد ونوع الحالات والجهات التي تم التعامل معها وفقًا لهذه التعليمات.