وصف الكرملين اليوم (الإثنين) العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت الجمعة على رجال أعمال ومسؤولين كبار وشركات روسية، والتي أثارت هلعاً في أسواق الأسهم في موسكو بـ «المشينة»، فيما قالت وكالة «أنترفاكس» للأنباء إن رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وجه حكومته اليوم بصياغة خطوات الرد الممكنة عليها. وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات كبرى على رجال أعمال وشركات ومسؤولي حكومة في روسيا مستهدفة حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين، في واحدة من أكثر إجراءات واشنطن غلظة ضد موسكو لمعاقبتها على مزاعم تدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية العام 2016 وغيرها مما وصفتها الولايات المتحدة بـ «الأنشطة الخبيثة». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن «هذه المسالة مشينة نظراً لعدم قانونية (في هذه العقوبات)، ولانتهاكها جميع المعايير». وذكرت «أنترفاكس» الروسية للأنباء أن ميدفيديف وصف العقوبات الأميركية بأنها غير مقبولة وغير قانونية، وقال إن «روسيا تحتفظ لنفسها بحق الرد». وأضافت أن رئيس الوزراء أمر حكومته كذلك بوضع خطة لدعم الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية. وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء «إذا تفاقم وضع (الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية) في الظروف الحالية، فسندعمها»، مشيراً إلى أن «هذه الشركات تحظى أساساً بدعم متواصل». وتهدد العقوبات الأميركية الجديدة بتسديد ضربة قاسية للاقتصاد الروسي، إذ سجلت مؤشرات البورصة في موسكو تراجعاً بحوالى عشرة في المئة اليوم. واستهدفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبعة من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا، و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء، إضافة إلى 17 مسؤولاً روسياً رفيعاً والشركة الحكومية لتصدير الأسلحة. ومن بين الذين شملتهم العقوبات أوليغ ديريباسكا الذي يملك مجموعة «روسال» العملاقة للألمنيوم، إضافة إلى إيغور روتنبرغ، وفيكتور فيكسلبرغ، اللذين يعدان من أقطاب قطاع الطاقة، وكيريل شامالوف البليونير الذي يقال إنه «صهر بوتين». وشملت العقوبات «روسوبورونكسبورت»، الشركة الروسية الحكومية المصدرة للاسلحة، التي تعد اداة رئيسة في جهود بوتين لدعم تحديث جيشه من خلال بيع المعدات العسكرية المتطورة في العالم. وأعلنت الشركة الجمعة الماضي أن العقوبات ليست سوى «ذريعة لاستبعاد روسيا من سوق الأسلحة العالمية».