من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا هي أن الحوادث المرورية تنتج بسبب إهمال السائق وجهله بأنظمة السلامة أو مخالفته قوانين المرور فحسب، مع إغفال جوانب أخرى تشترك في الغالب مع هذا السبب من أهمها حالة المركبات وضعف أهليّة الطرق، وعادة ما يجتمع أكثر من عامل في أي حادث مروري. الحقيقة أن الحوادث المرورية ليست أزمة محلية أو إقليمية، هي مشكلة دوليّة تعاني منها معظم دول العالم مع اختلاف في نسب خطورة تلك الظاهرة وأثرها على أفراد المجتمع، وفي مجتمعنا لدينا أرقام مأساوية فيما يتصل بالحوادث المرورية، هناك 28 شخصًا يلقون حتفهم بسبب حوادث الطرق من كل 100 ألف نسمة، وهو رقم مرتفع على المستوى العالمي. النسب لا تزال مرتفعة طيلة الأعوام الماضية رغم التدابير التي قامت بها إدارة المرور ووزارة النقل وهيئات تطوير المدن ووزارة البلدية والقروية، ما يؤكد بأننا مطالبون بطرح حلول مبتكرة وحديثة تختلف كليًا عن الحلول التقليدية التي لا تزال تلك الجهات تنفذها دون خفض فعلي لمعدل الوفيات جرّاء الحوادث المرورية، خصوصًا وأن هناك طرقاً عُرفت بأنها خطرة ولم يُتخذ حيالها الإجراءات اللازمة والكافية رغم حصدها المستمر للأرواح. ولعلنا نقترح إنشاء مركز متخصص للسلامة على الطرق أسوة بالعديد من الدول المتقدمة كدول الاتحاد الأوروبي، يضم المركز أعضاء من مختلف الجهات التطويرية والتنفيذية والرقابية المسؤولة عن السلامة المرورية، ويعمل المركز على إجراء الدراسات والبحوث لمعالجة المواقع الحرجة مروريًا، وإعادة تصميم الطرق بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة وفق ما يتناسب مع طبيعة القيادة المرورية في مجتمعنا، إضافة إلى توحيده لجهود التوعية والتثقيف ووضع البرامج المتنوعة المستهدفة لشرائح المجتمع كافّة، ابتداءً بالأطفال ومرورًا بالمراهقين وحتى السائقين الراشدين. لنأخذ تجربة مركز السلامة على الطرق في ثيبارتون بأستراليا الجنوبية، حيث يقدم برامج التعليم المروري وأساسيات السلامة على الطرق في المدارس والشركات والتجمعات السكانيّة، ونفذ مبادرة توفّر طريقًا افتراضيًا بواسطة التقنيات الحديثة، يسمح من خلاله تجربة القيادة الآمنة، ونشر هذه الفكرة في العديد من مراكز الترفيه والتسوق لتأسيس ثقافة السلامة المرورية عن طريق التجربة والبرهان، وضمّن تقنيتها أيضًا بمعاني اللافتات، وخطوات لسلامة المشاة، والاستخدام الأمثل لممرات العبور عند التقاطعات المرورية. الوعي المجتمعي جزء رئيس في تقليص معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث الطرق، ولكنه ليس كل شيء، إذ يُنتظر من الجهات المعنية بالتخطيط والتطوير والإنشاء عدم الاكتفاء بالحد الأدنى من معايير السلامة عند اعتماد مشاريع الطرق، كما لابد أن تتكامل جهودهم عبر التشارك في البيانات والإحصاءات والدراسات والأبحاث والتوقف عن العمل بصفة مستقلة إن أردنا حقًا إيجاد حلول عاجلة لأزمة ارتفاع أعداد الحوادث المرورية على الطرق وانخفاض مستوى السلامة فيها.